أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاع معدل النمو الاقتصاد الأردني إلى 2.9% بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 2.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في مؤشر على استمرار النشاط الاقتصادي رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة.

نمو الاقتصاد الأردني رغم الظروف الإقليمية

وأكدت البيانات أن الاقتصاد الأردني حقق هذا الأداء الإيجابي في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على مسار النمو والتعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، من خلال قرارات ساعدت على تعزيز الحركة الاستثمارية والإنتاجية.

جميع الأنشطة الاقتصادية تسجل نموا

وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فقد حققت مختلف الأنشطة الاقتصادية نموا خلال الربع الأول من العام الحالي، ما ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الأداء الاقتصادي العام.

وبين التقرير أن التحسن لم يقتصر على قطاع محدد، بل شمل عددا من القطاعات الرئيسية التي شكلت محركات أساسية للنمو خلال الفترة الماضية.

الزراعة والصناعة والتعدين تقود النمو

وأظهرت البيانات أن قطاع الزراعة تصدر القطاعات الأكثر نموا خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة نمو بلغت 5.3%.

كما سجل قطاع التعدين والمحاجر نموا بنسبة 4.7%، فيما حقق قطاع الكهرباء نموا بنسبة 4.3%، لتشكل هذه القطاعات أبرز المساهمين في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة.

خلفية الأداء الاقتصادي

يأتي تسجيل الاقتصاد الأردني لمعدل نمو أعلى خلال الربع الأول من 2026 ضمن مسار الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية انعكست على مختلف الاقتصادات، فيما تواصل الأردن تنفيذ سياسات تهدف إلى الحفاظ على النمو وتحسين القدرة على مواجهة المتغيرات.

اقرأ المزيد.. تباطؤ التضخم وتراجع أسعار المنتجين واستقرار الإنتاج الصناعي في الأردن