مشروع إسرائيل الكبرى ليس مجرد شعار سياسي أو حلم توسعي، بل يمثل خطة استراتيجية محكمة خطرها لا يقتصر على فلسطين التاريخية فقط، بل يمتد ليشمل أجزاء واسعة من الدول العربية المجاورة؛ بما فيها الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، ومصر، وحتى أجزاء من دول الخليج.

الأردن بما يملكه من موقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية محدودة، يتعرض لتهديد مباشر من هذا المشروع، الذي يسعى إلى السيطرة على أراضيه وموارده وقطع أوصال الاتصال العربي-العربي.

كل المؤشرات تؤكد بأن مشروع إسرائيل الكبرى يضع الأردن في قلب الخطر الاستراتيجي، ويحوله إلى نقطة مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني التوسعي، بما يهدد سيادته الوطنية واستقراره الداخلي.

تجاهل مشروع إسرائيل الكبرى أو التسويف في مواجهته ليس مجرد خطأ سياسي، بل يمثل خطرا وجوديا على الأردن والدول العربية كافة، ويجعل أي تقاعس أمامه مساهمة في تمكين مخطط يهدف إلى تقويض الأمن القومي العربي بالكامل، ومواجهة هذا المشروع لم تعد خيارا، بل ضرورة حتمية لحماية الأرض والشعب والهوية العربية.

السياق التاريخي لمشروع إسرائيل الكبرى

تعود جذور فكرة إسرائيل الكبرى إلى الأيديولوجيا الصهيونية التوسعية منذ بدايات القرن العشرين، حيث استندت الحركة الصهيونية إلى أسس دينية وتوراتية لتبرير السيطرة على فلسطين التاريخية وما حولها، دعا صهاينة تلك الفترة إلى "استعادة أرض الميعاد" وفقا لتفسيرهم للنصوص الدينية، مؤكدين على حقهم في الأراضي الممتدة من النيل إلى الفرات، ما يجعل المشروع ليس مجرد حلم سياسي بل رؤية أيديولوجية متجذرة في عقيدة الحركة.

مع مرور العقود، تحولت هذه الرؤية إلى سياسة عملية على الأرض، فقد بدأت دولة الاحتلال بتنفيذ مخطط استيطاني ممنهج، من خلال إقامة مستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وفرض قوانين تهدف إلى ضم مناطق استراتيجية تدريجيا، بما يشمل مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، كما اتخذت خطوات منهجية لتهويد القدس، وإضفاء طابع ديموغرافي يضمن تفوق اليهود على السكان العرب، وإقامة بنى تحتية واستراتيجية تربط المستوطنات بمناطق الاحتلال بشكل دائم.

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وعلى رأسها التي يقودها بنيامين نتنياهو، لم تتردد في المضي قدما لتحقيق هذا الحلم، متجاوزة كل الأعراف والقوانين الدولية، مستغلة الانقسامات العربية والصراعات الإقليمية لتعزيز موقعها على الأرض، وقد دعمت الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية هذه السياسات، عبر اعترافات أحادية الجانب بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل السفارات، وشرعنة مستوطنات غير قانونية. 

محطات مهمة في تشكيل مشروع إسرائيل الكبرى

كل خطوة على الأرض، من الاستيطان إلى سن قوانين ضم جزئية، كانت جزءا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى السيطرة الكاملة على المنطقة وتهديد أمن واستقرار الدول العربية المجاورة، وعلى رأسها الأردن.

ومؤخرا أكد نتنياهو تبنيه لمشروع إسرائيل الكبرى بوصفه امتدادا للتراث التوراتي والتلمودي، مؤكدا على "الحلم الإسرائيلي" الذي يسعى لتحقيقه عبر أجيال، وتبنى هذا المشروع اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسه حزب "البيت اليهودي" وزعيمه وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش منذ 2016، الذي دعا إلى توسيع حدود "إسرائيل" لتشمل دمشق وأراضي ست دول عربية لتحقيق ما يعرف بالحلم الصهيوني من النيل إلى الفرات.

• حزب "الليكود" طرح المشروع منذ وصول مناحيم بيغن إلى السلطة في 1977، مستندا إلى أفكار توراتية قديمة لتعزيز الاستيطان والتوسع.

• مستندات توراتية، خصوصا من سفر التكوين، تشكل الأساس الروحي للمشروع، فيما أكد بن غوريون في سنوات 1937-1938 على أهمية إقامة الدولة اليهودية حتى على جزء من الأرض كخطوة نحو تحقيق المشروع التاريخي.

• ثيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية السياسية، أعلن في 1904 مشروعا توسعيا يشمل فلسطين وما حولها، ما رسخ لدى قادة الحركة الصهيونية خلال أكثر من 120 عاما.

• عصابة "أرغون" خلال الانتداب البريطاني (1922-1948) طالبت بأن تكون فلسطين والأردن دولة يهودية، وهو امتداد للعقيدة التوراتية التي تحولت لاحقا إلى برنامج سياسي ضمن الدولة الإسرائيلية.

حجم الكارثة الاستراتيجية والسياسية لمشروع إسرائيل الكبرى

مشروع إسرائيل الكبرى لا يمكن وصفه إلا بالكارثة الاستراتيجية، فهو يهدف للسيطرة على مساحات هائلة من الأراضي العربية، بما يهدد الأمن القومي العربي بشكل مباشر، ويشمل المشروع:

• كامل فلسطين التاريخية بمساحة 27.027 كم².

• لبنان بمساحة 10.452 كم².

• الأردن بمساحة 89.213 كم².

• أكثر من 70% من مساحة سوريا البالغة 185.180 كم².

• نصف مساحة العراق البالغة 438.317 كم².

• نحو ثلث مساحة السعودية البالغة 2.149.690 كم².

• ربع مساحة مصر التي تبلغ نحو مليون كم².

• وجزء من الكويت التي تبلغ مساحتها 17.818 كم².

وبذلك يصل إجمالي مساحة الأراضي المستهدفة إلى نحو 1.450.949 كم²، وهو حجم ضخم يضع المنطقة العربية أمام تهديد وجودي مباشر، هذه الأرقام تكشف الطموح الاستعماري لهذا المشروع، ومدى قدرته على قلب موازين القوة الإقليمية والسياسية بشكل كارثي، مع تحفيز صراعات عميقة على الأرض بين الدول العربية والمشروع الصهيوني.

الأردن في مرمى الطموح

الخرائط التي يروج لها مشروع إسرائيل الكبرى تظهر أن الأردن ليس مجرد دولة على الخريطة؛ بل نقطة محورية في المشروع، والسيطرة عليه تعني توسيع النفوذ الإسرائيلي شرقا، وتهديدا للأمن القومي الأردني بشكل مباشر.

التحديات أمام الأردن ليست افتراضية:

• احتمالات النزاع العسكري على الحدود ليست مستبعدة.

• تأثيرات سياسية واجتماعية داخلية قد تتفاقم نتيجة ضغوط المشروع.

• موجات النزوح والتهجير الإقليمي قد تهدد استقرار الأردن بشكل غير مسبوق.

الأردن اليوم يقف أمام احتمال أن يتحول المشروع من فكرة إلى واقع يغير وجه المنطقة، ما يحتم على قيادته خطوات واضحة لمواجهة هذا الخطر قبل أن يتحول إلى صراع حقيقي، فالتحرك السياسي الفعال أصبح ضرورة، ليس خيارا.

تهديد الأمن القومي العربي

مشروع إسرائيل الكبرى يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، ليس فقط بسبب الاستيلاء على الأراضي، بل لسيطرته على الموارد الحيوية والممرات الاستراتيجية، بما في ذلك المياه والموانئ والمعابر الحيوية، وإقامة مستوطنات غير قانونية، وفرض قوانين ضم أحادية الجانب، وتهويد للقدس وللأغوار، كلها أدوات تهدف إلى نسف أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية لخدمة الهيمنة الإسرائيلية لتشمل دول الجوار.

التأثير المباشر سيكون كارثيا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ويعزز التوترات الإقليمية، ويزيد من احتمالات اندلاع صراعات مسلحة، قد تتجاوز الحدود الإقليمية لتصبح أزمة دولية.

استحالة التهاون أو التسويف في مواجهة المشروع

ويرى خبراء ومحللون استراتيجيون أن أي تأجيل أو تهاون في مواجهة مشروع إسرائيل الكبرى يعني منح "إسرائيل" فرصة لتثبيت واقع جديد على الأرض، يصعب عكسه لاحقا بالحلول السياسية المؤجلة أو المجاملات الدبلوماسية التي لن توقف تمدد المشروع، بل ستصبح أداة لإضفاء الشرعية على تهويد الأراضي العربية. على العرب جميعا، حكومات وشعوبا، أن يدركوا حجم الكارثة وأن يتخذوا خطوات عاجلة وفعالة لإجهاض المشروع قبل أن يصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه.

أدوات مشروع إسرائيل الكبرى وممارساته على الأرض

المشروع يستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لتحقيق أهدافه:

1. المستوطنات غير القانونية: انتشارها في الضفة الغربية والأغوار والقدس الشرقية يخلق وقائع على الأرض ويمثل عقبة أمام أي حل سياسي مستقبلي.

2. قوانين الضم والإجراءات أحادية الجانب: تشريع مناطق لتصبح جزءا من الدولة الإسرائيلية، رغم رفض المجتمع الدولي، لتثبيت السيطرة على الأرض.

3. تهويد القدس: تحويل المدينة المقدسة إلى عاصمة إسرائيلية خالصة، بما في ذلك محاولات تغيير الطابع الديني والثقافي والتاريخي للمدينة.

4. مشاريع استراتيجية مثل E1: تهدف لتوصيل المستوطنات بالقدس والسيطرة على الممرات الحيوية لمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا تتضمن الخطة بناء نحو 3300 وحدة سكنية في منطقة تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن المشروع من شأنه أن يقسم شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقوض وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية.

   ووفقا لمنظمة السلام الآن، تمت الموافقة على بناء أو البدء في بناء أكثر من 12.300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في عام 2023 وحده، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات. استمر هذا التوجه في عام 2024، حيث بدأ العمل في بناء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية جديدة في النصف الأول من العام.

   وصفت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مرارا وتكرارا بأنها غير قانونية في وثائق وقرارات الأمم المتحدة؛ إذ دعا قرار مجلس الأمن رقم 242 عام 1967 "إسرائيل" إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة، ودعا القرار رقم 338 عام 1973 إلى التنفيذ الفوري للقرار رقم 242. والأهم من ذلك، ينص القرار رقم 2334 عام 2016 على أن بناء المستوطنات "لا يوجد أساس قانوني له" ويشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي". كما يدعو القرار إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية.

   ومع ذلك، لم تتجاهل "إسرائيل" هذه القرارات فحسب، بل سرعت عملية بناء المستوطنات. ووفقا للتقرير السنوي للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة 2023، فإن هذه الإجراءات قد ترقى إلى "ضم فعلي"، وهو انتهاك واضح للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

5. سياسات "القدس الكبرى": تهدف لضم مناطق واسعة حول المدينة المحتلة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في قلب فلسطين التاريخية.

تداعيات مشروع إسرائيل الكبرى الكارثية على فلسطين والمنطقة

وبحسب محللين استراتيجيين فإنه إذا تحقق مشروع إسرائيل الكبرى ستكون النتائج كارثية، وتتمثل بالآتي: 

• فقدان الأراضي الفلسطينية بالكامل، وتفكيك الكيان الفلسطيني القائم.

• تغييرات ديموغرافية هائلة، مع تهجير السكان الأصليين وفرض واقع جديد.

• ضرب الاستقرار الإقليمي، وإشعال مواجهة وجودية لأمة بأكملها.

مقابلة نتنياهو الأخيرة لم تكن مجرد حوار إعلامي عابر، بل كانت إعلانا مدروسا ومؤشرا واضحا على استمرار مشروع "إسرائيل الكبرى" كأولوية استراتيجية إسرائيلية. عرض نتنياهو خريطة تتجاوز الحدود الحالية للكيان الصهيوني، في خطوة بصرية تحمل رسالة قوية: هذه هي الحدود الحقيقية التي يطمح لتحقيقها، من فلسطين التاريخية إلى أجزاء واسعة من الدول العربية، بما فيها الأردن.

تحليل الخبراء يؤكد أن المشروع لم يعد مجرد حلم توراتي أو شعار انتخابي، بل تحول إلى جدول أعمال تنفيذي متكامل ثلاثي الأبعاد:

1. السياسة: فرض الهيمنة على القرار العربي وإعادة تشكيل الموازين الإقليمية لصالح "إسرائيل".

2. الأمن: الحفاظ على التفوق العسكري ومواجهة أي قوة إقليمية أو محلية قد تهدد المشروع.

3. الاقتصاد: استغلال الموارد والاستثمارات العربية وتحويلها إلى أدوات ضغط ومنافسة اقتصادية.

تصريحات نتنياهو تربط المشروع تاريخيا بما بعد النكسة 1967، حيث ارتبط مفهوم "إسرائيل الكبرى" بالمناطق المحتلة (القدس، الضفة الغربية، قطاع غزة، مرتفعات الجولان، سيناء سابقا)، لكن المشروع اليوم يوسع نطاقه ليشمل الأردن وأجزاء من العراق ومصر وفق الرواية التوراتية التي تبناها قادة الحركة الصهيونية منذ أكثر من 120 عاما.

الخطورة الكبرى بحسب خبراء بالشأن الإسرائيلي، تكمن في طبيعة التنفيذ الحديث للمشروع، إذ يعتمد على استغلال الانقسامات الداخلية في الدول العربية، ودعم النزاعات الأهلية، وتفعيل التحالفات الدولية والإقليمية، بما يسمح بتمدد النفوذ الإسرائيلي دون الحاجة إلى احتلال مباشر في بعض المناطق، بل عبر القوة الناعمة والضغط الاقتصادي والدبلوماسي. 

ويؤكد كتاب ومحللون سياسيون أن مشروع "إسرائيل الكبرى" ليس فكرة هامشية، بل رؤية استراتيجية يعيشها نتنياهو شخصيا، ويعد نفسه في مهمة تاريخية وروحية لتحقيقها. تجاهل هذه التصريحات أو التعامل معها كاستعراض إعلامي سيكون خطأ قاتلا، إذ تشير إلى مخطط مرحلي لبناء النفوذ والسيطرة على المنطقة خطوة بخطوة، بدءا من فلسطين التاريخية وصولا إلى الأردن ودول الجوار عبر مخطط استعماري وجودي يستهدف قلب العالم العربي من فلسطين إلى العراق مرورا بسوريا والأردن ودول الخليج، وإن تجاهل هذا المشروع أو التعامل معه ببرود سياسي سيكون بمنزلة استسلام مسبق للتهديد، لذلك فإن مواجهة المشروع تتطلب إرادة عربية حقيقية، وتحركا عاجلا، وتنسيقا دوليا لمواجهة أخطر مخطط استعماري في تاريخ المنطقة، كما تتطلب إدراكا استراتيجيا حقيقيا لأدواته وأساليبه، وبناء جدار قوي من الوعي والإرادة والقوة لمواجهته، فالمواجهة الفعلية وحدها قادرة على إحباط مخططات التوسع التوراتي السياسي التي تحولت إلى واقع جيوسياسي.

التحديات الداخلية لمشروع إسرائيل الكبرى وآفاق فشله

فيما رأى آخرون بأنه ورغم الطموحات التوسعية الضخمة التي يحملها مشروع إسرائيل الكبرى، فإنه يواجه عقبات عملية جوهرية تجعل تنفيذه شبه مستحيل، يقوم هذا المشروع على سياسة تدريجية تعرف في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي بـ"الضم والهضم"، أي السيطرة على أرض ثم استيعابها تدريجيا قبل الانتقال إلى مراحل توسعية جديدة، بهدف تجنب استفزاز البيئة المحيطة دفعة واحدة.

لكن المعضلة الكبرى تكمن فيما يلي: 

• القدرات الإسرائيلية ذاتها، إذ لا يتجاوز عدد اليهود داخل فلسطين المحتلة 7.2 مليون نسمة، ما يجعل التوسع الجغرافي الواسع فوق طاقة الاحتلال البشرية والاقتصادية

• "التمدد المفرط" الذي يضع الدولة العبرية أمام مخاطر وجودية، حيث تتزايد تكاليف السيطرة، ويصبح التعامل مع المقاومة الشعبية أكثر صعوبة، مما يضعف قدرتها على الاستمرار.

ويرى خبراء مختصون في الشأن الإسرائيلي بأن "إسرائيل" باتت تميل إلى أشكال أخرى من الهيمنة غير المباشرة، مثل التحكم بالقرار السياسي العربي، وفرض أجندتها الأمنية، والتأثير حتى في تفاصيل الحياة اليومية للشعوب المجاورة. 

ومع ذلك، يبقى المشروع في جوهره هشا؛ فالتاريخ أثبت أن شعوب المنطقة -بعراقتها وحضارتها وتجاربها الطويلة في مواجهة الاستعمار- قادرة على إفشال أي مخطط استعماري مهما بدت قوته، وكما سقطت القوى الاستعمارية السابقة، فإن المشروع الصهيوني يواجه المصير ذاته أمام وعي الشعوب وإرادتها في استعادة زمام المبادرة وبناء نهضتها الحضارية.

اقرأ المزيد.. أطماع نتنياهو الاحتلالية للأردن