تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات القصف وإطلاق النار واستمرار الحصار، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تصعيد تشريعي إسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين عبر إقرار قانون يسمح بإنشاء محكمة استثنائية وفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى غزة.

شهيد وإصابات بقصف على مخيم النصيرات

واستشهد فلسطيني وأصيب آخر مساء أمس الثلاثاء، إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ممرا في منزل يعود لعائلة نوفل شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم نقلت الشهيد والمصاب إلى المستشفى، في ظل استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، في اليوم الـ215 من خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

ارتفاع أعداد الضحايا في غزة منذ وقف إطلاق النار

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول شهيدين و10 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين أول 2025 ارتفعت إلى 856 شهيدا، إضافة إلى 2463 إصابة، إلى جانب تسجيل 770 حالة انتشال، فيما بلغت حصيلة الشهداء الإجمالية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023 نحو 72.742 شهيدا، و172.565 إصابة.

قانون إسرائيلي جديد بحق معتقلي غزة

وفي سياق متصل، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون خاص بمعتقلي السابع من أكتوبر يشكل تصعيدا خطيرا ضمن منظومة التشريعات التي تستهدف الفلسطينيين.

ويقضي القانون بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تزعم سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم ومنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن القانون يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لما يتضمنه من مساس بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة وضمانات التقاضي السليم.

تحذير من تكريس "تشريعات الإبادة"

وأضافت المؤسسات الحقوقية أن القانون الجديد يأتي استكمالا لمسار تشريعي وصفته بـ"العنصري"، يهدف إلى منح غطاء قانوني داخلي للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وربطته بما يعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي أقره الكنيست سابقا.

وأشارت إلى أن التشريعات الإسرائيلية الجديدة تعكس، بحسب وصفها، دور "الكنيست" في تكريس العدوان واستهداف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون محاكمة من تصفهم سلطات الاحتلال بـ"منفذي السابع من أكتوبر"، بأغلبية 93 عضوا، فيما سبق أن أقر نهائيا في 30 آذار 2026 قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقا بحق الأسرى المدانين بتنفيذ عمليات قتل. 

اقرأ المزيد.. قانون إسرائيلي لإعدام أسرى 7 أكتوبر