أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تعديلات جديدة على أسس منح الجنسية الأردنية والإقامة للمستثمرين، بهدف تطوير منظومة الاستثمار، وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، خاصة في المحافظات والمشاريع الوطنية الاستراتيجية.

رفع متطلبات منح الجنسية الأردنية عبر سوق عمان المالي

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند: 

• شراء أسهم جديدة في شركات أردنية مدرجة في سوق عمان المالي بقيمة لا تقل عن 1.5 مليون دينار، شريطة عدم رهن الأسهم أو إقراضها أو الاقتراض عليها.

•  شراء الأسهم خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور موافقة وزارة الاستثمار على السماح بالتداول، من خلال شركة وساطة مالية مرخصة، وألا تتجاوز نسبة الاستثمار في شركة واحدة 10% من إجمالي قيمة الاستثمار المطلوب.

•  لا يجوز للمستثمر سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما فيها الأرباح الناتجة عن التداول، أو التصرف بها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

حوافز للاستثمار الإنتاجي وتوفير فرص العمل

وأتاحت التعديلات أيضا: 

• منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي ينشئ مشروعا استثماريا في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين وفق الأعداد المحددة في الأسس وبالاعتماد على كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

• سيُمنح المستثمر إقامة خلال فترة تنفيذ المشروع، مع مهلة أربعة أشهر بعد بدء التشغيل الفعلي لاستكمال عدد فرص العمل المطلوبة، على أن يحصل بعد استيفاء الشروط على جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، قبل التوصية بمنحه الجنسية بعد التأكد من الالتزام بالمتطلبات.

الجنسية مقابل التوسع في المشاريع القائمة

وشملت التعديلات: 

• منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يشتري حصصا جديدة في مشاريع قائمة بالقطاعات الإنتاجية، برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، شريطة ألا تقل قيمة الموجودات الثابتة وغير المتداولة الجديدة للمشروع عن 500 ألف دينار.

• اشترطت تقديم دراسة جدوى للتوسع، وميزانية مدققة، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على موجودات الشركة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وحقيقية للأردنيين، والحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.

شروط جديدة للاستثمارات القائمة

وبالنسبة للمستثمرين أصحاب المشاريع القائمة، نصت الأسس على منح الجنسية في حال توافرت شروط تتعلق بحجم الاستثمار وفرص العمل.

محافظة العاصمة: 

•  يشترط ألا تقل حصة المستثمر من الموجودات الثابتة وغير المتداولة للمشروع عن 700 ألف دينار وفق ميزانيات مصدقة لآخر ثلاث سنوات، مع المحافظة على نسبة لا تقل عن 90% من فرص العمل المطلوبة للأردنيين لمدة ثلاث سنوات.

 خارج العاصمة :

• يشترط ألا تقل حصة المستثمر من قيمة الموجودات القابلة للاحتساب عن 350 ألف دينار، مع الالتزام بنسبة 90% من فرص العمل المطلوبة خلال الفترة ذاتها.

قطاعات محددة واستثمارات استراتيجية

وأقرت التعديلات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين في قطاع هذه القطاعات:

• مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية، شريطة ألا يقل حجم الاستثمار عن ثلاثة ملايين دينار وتوفير فرص عمل وفق الأسس المعتمدة.

• تُمنح الجنسية للمستثمر الذي يوفر فرص عمل لـ150 أردنيا في محافظة العاصمة أو 100 أردني في باقي المحافظات، شريطة تسجيلهم لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة عام سابق والمحافظة على العدد لمدة سنتين بعد حصول المستثمر على الجنسية.

حوافز خاصة لمشروع مدينة عمرة

وتضمنت الأسس الجديدة حوافز خاصة لتشجيع الاستثمار في مشروع مدينة عمرة: 

• منح الجنسية الأردنية للمستثمرين في المشروع عند بلوغ حجم الاستثمار 1.5 مليون دينار، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع اشتراط توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين.

• سيحصل المستثمر على إقامة خلال فترة تنفيذ المشروع، ثم جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات بعد استكمال الشروط، قبل التوصية بمنحه الجنسية بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات.

توسيع المستفيدين من الجنسية والإقامة

وشملت التعديلات منح الجنسية الأردنية لأسرة المستثمر الذي يستوفي شروط الحصول عليها، بما يشمل زوجته وبناته اللاتي يعشن في كنفه، وأبناءه الذكور غير المتزوجين ممن لم تتجاوز أعمارهم 24 عاما، ووالديه اللذين يعولهما.

وفي حال تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار، تمتد الاستفادة إلى أبناء المستثمر الذكور حتى سن 30 عاما وزوجاتهم وأطفالهم.

كما نصت الأسس على منح الإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمر أو غير المستثمر عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار من مطور عقاري أو شركة إسكان، أو 300 ألف دينار من غير ذلك، أو 150 ألف دينار خارج محافظة العاصمة، مع شرط الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه.

توحيد مرجعية ملف المستثمرين

وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تطوير منظومة الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، من خلال ربط الحوافز بالأثر الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الاستثمار طويل الأجل، وتوحيد مرجعية ملف المستثمرين لدى وزارة الاستثمار، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع تنافسية الأردن كوجهة استثمارية.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ صدور القرار عام 2018 وحتى الآن 681 مستثمرا.

تسويات ضريبية وتحديث أنظمة حكومية

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن توجه لتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بهدف تطوير منظومة الجائزة وتعزيز الحوكمة وآليات التقييم، بعد مرور ثلاث دورات على إطلاقها.

وأقر المجلس كذلك الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تنفيذا لمتطلبات تحديث القطاع العام، وبما يهدف إلى توحيد الإطار الإداري لقطاع التعليم بعد استحداث الوزارة الجديدة خلفا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026، بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة ورفع كفاءة وحداتها الإدارية.