أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق حزمة إجراءات احترازية استباقية بقيمة إجمالية تصل إلى 760 مليون دينار، تهدف إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية، ودعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز السيولة المصرفية.

إجراءات البنك المركزي إعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي

تضمنت الإجراءات إعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي، عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك. 

وبموجب هذا القرار، تصبح نسبة الاحتياطي للبنوك التجارية 5%، وللبنوك الإسلامية 4%. ويتيح هذا الإجراء توفير 300 مليون دينار إضافية قابلة للإقراض، مما يدعم قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية.

خفض رصيد شهادات الإيداع

كإجراء احترازي، أعلن المركزي خفض رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ حزيران 2025 من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، وسيتم إصدارها مجددا يوم 7 نيسان الحالي. 

ويؤدي هذا الخفض إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار إضافية في السوق النقدي قابلة للإقراض، مما يعزز السيولة ويقلل التوتر المالي في السوق.

دعم قطاع السياحة

أكد البنك المركزي على دعمه للقطاع السياحي من خلال تسهيلات تمويلية ميسرة عبر البنوك للمنشآت المتأثرة بالظروف الإقليمية، ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية. 

وتهدف هذه التسهيلات لتغطية النفقات التشغيلية وخصوصا رواتب العاملين، لضمان استمرارية عمل المنشآت السياحية والحفاظ على فرص العمل، وتسريع تعافي القطاع حتى نهاية 2026. 

وأشار البنك إلى أن الحكومة ستتحمل الفوائد والعوائد المترتبة على السلف الجديدة الممنوحة في هذا الإطار.

تعزيز الأمن الغذائي

فيما يخص الأمن الغذائي، خصص المركزي تمويلا ميسرا بقيمة 60 مليون دينار لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية عبر البنوك، مع تغطية 85% من قيمة الضمانات بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ضمن برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية.

برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية

وأشار البنك المركزي إلى أن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية مستمر منذ 2011، وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة 2.7 مليار دينار استفاد منها 3868 مشروعا، وأسهم في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.

وأكد البنك المركزي الأردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.