حذرت اللجنة الملكية لشؤون القدس من تداعيات مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا التشريع يمثل
الأردن و7 دول عربية وإسلامية يدينون قانون إعدام الفلسطينيين
أدان وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، بأشد العبارات -اليوم الخميس- سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
سن عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين تصعيد خطير
وحذر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابا إقصائيا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذا التشريع يشكل تصعيدا خطيرا، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
معاملة سيئة للأسرى في سجون الاحتلال
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بالإضافة للتجويع والحرمان من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
سياسات عنصرية وتمييزية
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني، كما شددوا على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.
اقرأ المزيد.. قانون إعدام الأسرى تشريع عنصري