أفاد مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات لـ حسنى -اليوم الأربعاء- ببدء تنفيذ المرحلة الثالثة من التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والتي تعد مرحلة تحضيرية تسبق العد النهائي المقرر في الربع الأخير من هذا العام.

التعداد العام للسكان والمساكن في مرحلته الثالثة

وأوضح فريحات أن هذه المرحلة انطلقت مع بداية شهر رمضان الماضي، وتستمر حتى نهاية حزيران المقبل، وتشمل زيارة جميع المساكن في المملكة دون استثناء، بهدف حصر الوحدات السكنية وعدد الأسر فيها، وتحديث البيانات الميدانية، تمهيدا لتنفيذ العد الفعلي للسكان.

وبين أن الزيارة في هذه المرحلة تكون سريعة، لا تتجاوز 10 إلى 15 دقيقة، يتم خلالها جمع معلومات أساسية عن عدد الشقق والأسر، والتأكد من وجود وحدات غير ظاهرة أو مغلقة، مع وضع ملصق يؤكد إتمام الزيارة، مشددا على أن هذه الخطوة لا تمثل التعداد النهائي.

العد النهائي في تشرين الأول

وأشار فريحات إلى أن التعداد يتكون من أربع مراحل، ثلاث منها تحضيرية، فيما سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة، وهي العد النهائي، خلال شهر تشرين الأول المقبل ولمدة شهر كامل، حيث سيجري خلالها جمع البيانات التفصيلية من داخل المنازل.

وأكد أن المرحلة الحالية تشمل جميع أنواع المساكن، سواء كانت مباني أسمنتية أو خياما أو بيوت شعر، إضافة إلى المؤسسات داخل الأبنية، موضحا أن زيارة جميع المواقع إلزامية لضمان دقة البيانات.

باحثون مدربون وأنظمة رقابة إلكترونية

وفيما يتعلق بآلية العمل، أوضح فريحات أن الباحثين يتم اختيارهم من خريجي الجامعات، ويخضعون لتدريب يمتد من أسبوعين إلى شهر، يتبعه اختبار، حيث يتم استبعاد غير الناجحين، مضيفا أن عمل الباحثين يخضع لرقابة إلكترونية دقيقة من خلال غرف عمليات مركزية، تتابع حركة الباحثين وإنتاجيتهم بشكل لحظي، بما يشمل وقت تعبئة البيانات وعدد الزيارات اليومية، مؤكدا أن الأنظمة التقنية تمنع إدخال بيانات من خارج موقع المسكن.

بطاقات تعريف ذكية للتحقق

وأشار إلى أن كل باحث يحمل بطاقة تعريف إلكترونية مزودة برمز QR، يمكن للمواطن مسحه للتأكد من هوية الباحث وصلاحية مهمته، إلى جانب توفر مركز اتصال للرد على الاستفسارات.

وشدد فريحات على أن جميع البيانات التي يتم جمعها تخضع لسرية مطلقة بموجب قانون الإحصاءات، ولا يتم مشاركتها مع أي جهة حكومية أو غير حكومية، موضحا أنه يتم فصل أي معلومات تعريفية عن البيانات فور وصولها إلى الأنظمة المركزية.

وكشف أن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة تجاوزت 25% على مستوى المملكة، متوقعا تسارع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة عدد أيام العمل وتحسن كفاءة الباحثين.

لا علاقة للبيانات بأي التزامات قانونية

وأكد أن جمع البيانات يشمل جميع المقيمين على الأراضي الأردنية، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، مشددا على أن المعلومات لا ترتبط بأي إجراءات ضريبية أو أمنية أو قانونية.

وأوضح فريحات أن الحكومة رصدت نحو 24 مليون دينار لتنفيذ التعداد خلال عام 2026، ضمن موازنة موزعة على ثلاث سنوات، مؤكدا أن التعداد يشكل أداة أساسية للتخطيط التنموي واتخاذ القرار.

ودعا فريحات المواطنين إلى التعاون مع فرق الإحصاءات، مؤكدا أن المشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن تعكس وعيا وطنيا، وتسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية في المملكة.

اقرأ المزيد.. الإحصاءات العامة تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026