أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن الإجراءات المتخذة بحق حزب الأمة تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الأحزاب، ضمن دور الهيئة كجهة حيادية تشرف على الالتزام بالقانون دون التدخل في التوجهات السياسية للأحزاب.

الهيئة تتابع الالتزام بالقانون وتقديم الدعم الفني

وأوضح المعايطة لـ حسنى أن الهيئة جاءت نتيجة التعديلات الدستورية عام 2011 بهدف تعزيز الثقة بالعملية السياسية، قبل أن تتولى لاحقا مهمة الإشراف على شؤون الأحزاب بموجب تعديلات عام 2022، مشددا على أن دورها يقتصر على متابعة الالتزام بالقانون وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.

جميع الأحزاب طُلب منها تصويب أوضاعها

وبيّن أن الهيئة طلبت من جميع الأحزاب -دون استثناء- مراجعة أنظمتها الأساسية بعد الانتخابات الأخيرة، بهدف تصويب أوضاعها وتعزيز الحوكمة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بآليات اتخاذ القرار، وانتخاب القيادات، وضمان وجود هيئات رقابية داخل الحزب. 

وأشار إلى أن هذه المراجعات كشفت عن وجود مخالفات قانونية في بعض الأنظمة، منها نصوص تتعارض مع الدستور، مثل آلية التصرف بأموال الحزب في حال الحل، والتي يجب أن تؤول إلى خزينة الدولة وفق القانون، وليس لأي جهة أخرى.

حزب الأمة عدّل نظامه الأساسي بما يتوافق مع الدستور 

وفيما يخص حزب الأمة، أوضح المعايطة أن التعديلات التي أُقرت لم تقتصر على الاسم، بل شملت النظام الأساسي كاملا، بما في ذلك الأهداف والغايات وآليات العمل والحوكمة، لافتا إلى أن الاسم والشعار جزء من النظام الأساسي ويخضعان للرقابة القانونية. 

وأكد أن القانون يمنع استخدام أسماء أو رموز تحمل دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو جهوية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك منع الاستقطاب والحفاظ على الطابع الوطني للأحزاب، وعدم استغلال هذه العناوين لتحقيق مكاسب شعبوية.

القضاء هو الحكم في أي خلاف بين الهيئة والأحزاب

وشدد المعايطة على أن أي خلاف بين الهيئة والأحزاب يتم الاحتكام فيه إلى القضاء، باعتباره المرجعية النهائية، مؤكدا أن الهيئة التزمت بالحوار مع الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار. 

وختم بالتأكيد على أن نجاح مشروع التحديث السياسي يتطلب التزام جميع الأحزاب بالدستور والقانون، وأن تعد نفسها جزءا من الدولة لا في مواجهة معها، لضمان بيئة سياسية مستقرة وتنافسية قائمة على البرامج لا الانقسامات.

أمين سر حزب الأمة: الموافقة تمثل محطة مفصلية

وقد أعلن حزب الأمة -أمس الأحد- تسلمه كتابا رسميا من الهيئة المستقلة للانتخاب، يتضمن الموافقة على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، بما في ذلك اعتماد الاسم الجديد للحزب وشعاره، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الناظمة لعمل الأحزاب.

وأكد أمين السر العام للحزب والناطق الإعلامي، ثابت عساف، أن هذه الموافقة تمثل محطة مفصلية في مسيرته، وتعكس التزامه بتطوير بنيته التنظيمية وتعزيز حضوره السياسي بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

وفي السياق ذاته، وجه عساف تعميما رسميا إلى رؤساء الفروع والقطاعات واللجان المركزية في الحزب، أوضح فيه دلالات هذه المرحلة، داعيا إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لمواكبة التطورات التنظيمية الجديدة، وشدد على أهمية استثمار هذه الخطوة في تعزيز انتشار الحزب وتفعيل برامجه السياسية والاجتماعية، بما يسهم في خدمة الوطن والاستجابة لتطلعات المواطنين. 

اقرأ المزيد.. مراجعة شاملة لملف الأحزاب وفق القانون