أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، اكتمال تمويل مشروع وطني لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، تقوده شركة الشمس التي تأسست تحت مظلة الغرفة، بمساهمة 63 مصنعا أردنيا، تمهيدا للبدء بالتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

مشروع الطاقة الشمسية يخفض الكلف

وأوضح الجغبير لـ حسنى أن مشروع توليد الطاقة الشمسية جاء استجابة لارتفاع كلف الطاقة التي تشكل في بعض القطاعات الصناعية -لا سيما الهندسية والحديد والإنشائية والبلاستيكية- ما يزيد على 40% من كلف الإنتاج، الأمر الذي يضعف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية مقارنة بدول تتمتع بكلف طاقة أقل. 

وأكد الجغبير أن التوجه نحو الطاقة الشمسية يمثل الخيار العملي لتخفيض الكلف دون تحميل الخزينة أعباء دعم مباشر.

موافقات حكومية وتخصيص أرض

وبين أن الحكومة وافقت على تخصيص قدرة 100 ميغاواط للمشروع، إلى جانب توفير أرض أميرية بكلفة مناسبة لإقامة المحطة، مشيدا بتعاون وزارة الطاقة والجهات المعنية في تسهيل الإجراءات ومنح الموافقات اللازمة.

تمويل يتجاوز 60 مليون دينار

وأشار الجغبير إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 60 مليون دينار، جرى تمويلها بصيغة المرابحة من خلال البنك المركزي وبالتعاون مع بنك صفوة الإسلامي، مؤكدا أن اكتمال التمويل يمثل محطة مفصلية تمهد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

شراكة صناعية تضم 63 مصنعا

وأوضح أن 63 مصنعا أردنيا أسسوا شركة الشمس كشركة مساهمة خاصة، بحيث يحصل كل مصنع على حصة من الطاقة المنتجة تتناسب مع مساهمته المالية وحاجته التشغيلية، في إطار عمل مؤسسي يكرس الشراكة بين الصناعيين.

مكونات أردنية كاملة

وشدد الجغبير على أن المشروع وطني بالكامل من حيث التنفيذ والمعدات والكوادر، بما في ذلك الخلايا الشمسية والهياكل والأنظمة المساندة، إضافة إلى العمالة والإدارة، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية ويدعم سلاسل التوريد الوطنية.

أثر مباشر على التشغيل والأسعار

وأكد أن أي وفر يتحقق في كلف الطاقة سينعكس تلقائيا على توسع المصانع وزيادة خطوط الإنتاج، ما يعني تشغيل مزيد من الأردنيين وخفضا تدريجيا في الأسعار نتيجة المنافسة. 

ولفت إلى أن بعض المصانع كانت تدفع فواتير كهرباء شهرية تصل إلى مئات آلاف الدنانير، بل إلى نحو مليون دينار في بعض الصناعات الثقيلة، ما يجعل التحول إلى الطاقة البديلة خطوة استراتيجية.

الصناعة أولوية في مواجهة البطالة

ودعا الجغبير إلى إعطاء القطاع الصناعي أولوية في السياسات الاقتصادية، باعتباره الأكثر قدرة على توليد فرص العمل بشكل مستدام في مختلف الظروف، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية ارتفعت بنحو 9.6% خلال العام الماضي، وأن القطاع يشغل مئات آلاف الأردنيين، بمتوسط تشغيل يفوق القطاعات الأخرى.

مؤتمر وطني لمراجعة مؤشرات الصناعة

وكشف عن توجه لعقد مؤتمر وطني يربط بين الصناعة ومعالجة البطالة والفقر، داعيا إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة تقيس عدد المنشآت الصناعية وحجم الصادرات وفرص العمل، ومساءلة الجهات المعنية دوريا حول التقدم المحقق في هذه المؤشرات.

وأكد الجغبير أن المشروع سيبدأ التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، متوقعا إنجازه خلال نحو 18 شهرا، ليشكل نموذجا عمليا للشراكة الصناعية في خفض الكلف وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. 

اقرأ المزيد.. مشروع جديد لتوليد الطاقة الكهربائية