يصوت مجلس الأعيان -اليوم الإثنين- على ثلاثة مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال الجلسة الرابعة للدورة الاستثنائية، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها.

وشملت مشاريع القوانين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، ومشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الأعيان

وكانت اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية في الـ16 من آب الحالي، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في الـ17 من آب.

كما أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان مشروع قانون الإدارة المحلية في الـ22 من آب، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية الأصوات، ويتكون المشروع من 70 مادة، بعد مناقشته من قبل المجلس على مدى أربع جلسات.

تعديلات على قانون الإدارة المحلية

وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان على مشروع قانون الإدارة المحلية إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، مع الإبقاء على إمكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون.

وفي حال حل المجلس البلدي، ينص المشروع على تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس بلدي جديد خلال عام من تاريخ الحل.

كما أقر المجلس تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

المسار الدستوري للمشاريع

وفي حال أقر مجلس الأعيان مشاريع القوانين من دون إجراء تعديلات عليها، تحال مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.

أما في حال أجرى الأعيان تعديلات على أي من مشاريع القوانين، فتعاد إلى مجلس النواب للنظر فيها، وفي حال وافق النواب على التعديلات يستكمل إقرار المشروع.

وفي حال عدم موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان، تعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للنظر في المشروع وفق الإجراءات الدستورية.

مشروع قانون الإدارة المحلية

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية في الـ24 من أيار 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

اقرأ المزيد.. الأعيان يقر إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية