بالتزامن مع ما يواجهه الأردن من تحديات مائية متزايدة في ظل شح الموارد وارتفاع درجات الحرارة، برزت ممارسات غير مسؤولة من بعض البلديات، مثل رش مياه الشرب في الشوارع، بذريعة التخفيف من وطأة موجة الحر التي تتعرض لها البلاد، ما أثار جدلا واسعا ورفضا لذلك السلوك، في ظل جهود حثيثة من جهات رسمية لضمان استمرار تزويد المواطنين والمزارعين بالمياه.

رش مياه الشرب في الشوارع: ممارسة مرفوضة وأثرها سلبي

انتقد عمر سلامة، الناطق الرسمي باسم وزارة المياه، إجراء رش مياه الشرب في الشوارع والذي اتخذته بعض البلديات، واصفا هذا السلوك بـ"المرفوض" الذي يتعارض مع مبادئ ترشيد الاستهلاك. 

وأكد سلامة أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات تسمح بمثل هذه الممارسات، مشددا على ضرورة استثمار كل قطرة ماء لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاع الزراعي. وشدد سلامة على أن رش المياه في الشوارع لا يجدي نفعا خصوصا أنها تتبخر خلال دقيقة واحدة فقط، ما يضاعف الهدر في ظل أزمة مائية حادة.

بلدية الزرقاء تبرر رش المياه

برر رئيس لجنة بلدية الزرقاء، خالد الخشمان، أن رش مياه الشرب كان بهدف التخفيف من درجات الحرارة المرتفعة وزيادة الرطوبة في بيئة جافة كالزرقاء، إلى جانب غسل الشوارع. 

وأشار إلى أن المياه المستخدمة تم تأمينها من خلال تبرعات أصحاب الآبار ومساهمة البلدية، مع تأكيده أن إيصال المياه إلى المنازل هو مسؤولية سلطة المياه وليس البلدية، وأعلن الخشمان استمرار هذه العملية خلال الأيام المقبلة، مع استخدام تقنيات رش الرذاذ شبيهة بتلك التي تستخدم في مكة المكرمة خلال موسم الحج لتخفيف حدة الطقس.

خطة طوارئ في ظل شح المياه

من جانبه أكد المهندس هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن، أن السلطة عملت على تفعيل خطة الطوارئ نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بهدف استدامة التزويد المائي للقطاع الزراعي، وشركات المياه، والشركات الصناعية.

وأكد الحيصة أن الخطة تشمل رفع جاهزية فرق التشغيل والصيانة على مدار الساعة، ومعالجة أي أعطال طارئة، وتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه لضمان وصول الإمدادات بالكميات والجودة المطلوبة. 

ودعا المزارعين إلى الالتزام ببرامج الري المقررة لتفادي الفاقد المائي، واستخدام وسائل الري الحديثة لترشيد الاستهلاك، كما حث الشركات على تنسيق جداول سحب المياه مع كوادر السلطة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم التأثير على باقي المستفيدين.

وقد نفذت السلطة خطة طوارئ بثلاث مراحل لضمان استمرار التزويد وخاصة لمحاصيل النخيل والتمور التي تمثل قيمة اقتصادية كبيرة. 

وأضاف أن الموارد تعتمد بشكل رئيسي على مياه نهر اليرموك وحقوق الأردن من المياه المشتركة، إلى جانب سدود وآبار وينابيع، مع إشراف دائم لضمان توزيع المياه بشكل عادل وفعال.

وبين أن الموسم المطري الماضي سجل أقل نسبة هطول منذ عام 1957، ما تطلب إجراءات صارمة لإدارة الموارد المائية، شملت تحديد أنواع الزراعات المسموح بها وتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، مثل الموز، مقابل التوسع في زراعة المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية والاستهلاك المنخفض للمياه، وعلى رأسها النخيل.

كما أشار إلى وجود تعاون مثمر مع الجانب السوري لتحسين استثمار مياه نهر اليرموك ضمن الاتفاقيات المبرمة، إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لمتابعة توزيع المياه وتحقيق أعلى كفاءة في استخدامها.

وأكد الحيصة أن السلطة سمحت منذ بداية العام بحفر آبار سطحية في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية لتعزيز مصادر الري، مع إعطاء أولوية للمزارعين الملتزمين ببرامج الري والمتابعين لمحاصيلهم، مشددا على أن نجاح إدارة المياه يتطلب وعيا مجتمعيا والتزاما جماعيا بالحفاظ على هذا المورد الحيوي.

واقع محدودية الموارد المائية والحصص الفردية

ولطالما أكدت وزارة المياه أن الأردن يعاني من محدودية حادة في الموارد المائية، حيث لا تتجاوز حصة الفرد للأغراض المنزلية 80-120 لتر يوميا، بمعدل سنوي أقل من 100 متر مكعب، ما يمثل أقل من 10% من معدل خط الفقر العالمي للمياه، ما يستدعي ضرورة الترشيد والتعاون المجتمعي.

حملة لمكافحة هدر المياه في الزرقاء

ومع تزايد الضغوط على الموارد المائية في الأردن، تبدو الحاجة ملحة إلى ضبط السلوكيات المائية، والالتزام بالإجراءات الرسمية، وتفعيل دور المجتمع والمؤسسات لضمان استدامة المياه. وفي هذا السياق، نفذت شركة مياهنا في نيسان 2024 حملة لمنع هدر المياه في الوسط التجاري بمحافظة الزرقاء، أسفرت وقتها عن تحرير 19 مخالفة وضبط 3 حالات استعمال غير مشروع، وهدفت الحملة إلى مراقبة الأبنية والخزانات، ووقف الهدر، وفرض عقوبات قانونية مشددة على المخالفين.