أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن موضوع سحب الرصيد الادخاري للمشتركين لا يزال ضمن دائرة النقاش في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، مؤكدا أن ما يُطرح حاليا لا يمكن حسمه قبل صدور التشريع بصيغته النهائية، وأن المسألة مرتبطة بآلية تنظيمية ما زالت قيد الدراسة في مجلس التنظيم.

سحب الرصيد الادخاري لم يحسم بعد

قال المجالي لـ حسنى إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل ما زال قيد البحث ضمن منظومة التشريعات الجديدة، مشيرا إلى أن موضوع سحب الرصيد الادخاري لم يحسم بعد، وأنه يخضع للنقاش داخل الجهات المختصة قبل الوصول إلى صيغة نهائية قابلة للتطبيق.

هدف تأمين التعطل عن العمل

وبيّن المجالي أن فلسفة تأمين التعطل عن العمل تقوم على توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه الذي يفقد وظيفته، بهدف مساعدته على تغطية احتياجاته الأساسية خلال فترة انتقالية تمتد من 3 إلى 6 أشهر، إلى حين حصوله على فرصة عمل جديدة، سواء كان العامل أردنيا أو مقيما على أرض المملكة.

المادة 52 واستثناء السحب من الرصيد الادخاري

وأوضح أن المادة 52/ج التي تتيح سحب جزء من الرصيد الادخاري تُعد استثناء على القاعدة العامة لنظام التأمين، مؤكدا أنه لا يجوز التوسع في تطبيقها خارج نطاقها المحدد، لما لذلك من تأثير على فلسفة النظام التأميني وأهدافه الأساسية.

لا قرارات نهائية قبل إقرار القانون

وأكد المجالي أنه لا يمكن الجزم بأي تفاصيل نهائية قبل إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية، مشيرا إلى أن جميع البنود، بما فيها ما يتعلق بسحب الرصيد الادخاري، لا تزال محل نقاش داخل الجهات التشريعية المختصة.

التزام بالوضوح وتوضيح الصورة

وشدد على أهمية وضوح المعلومات أمام المواطنين وتجنب اللبس في تفسير بنود المشروع، مؤكدا حرص المؤسسة على إيصال الصورة الحقيقية للرأي العام دون تأويلات أو استنتاجات غير دقيقة. 

اقرأ المزيد.. مقترحات لتعديل قانون الضمان تشمل رفع معامل منفعة ذوي الدخل المحدود