أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب أن إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، عبر منح الهوية الرقمية صفة قانونية رسمية معتمدة.

الهوية الرقمية بغطاء قانوني كامل

أوضح الطيب أن التعديلات الجديدة تمنح الهوية الرقمية الأحقية القانونية والمهنية، لتصبح معتمدة رسميا إلى جانب البطاقة الشخصية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطوة متقدمة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز موثوقيتها.

أكثر من 2.2 مليون مستخدم للهوية الرقمية

بيّن أن عدد المواطنين الذين فعّلوا الهوية الرقمية تجاوز مليونين و200 ألف مواطن، لافتا إلى أن هذه الهوية تمثل انعكاسا إلكترونيا للبطاقة الذكية الفيزيائية، وتحمل البيانات والعلامات ذاتها، ما يضمن دقة المعلومات ومطابقتها للأصل.

قانون متكامل ينظم الواقعات والوثائق

أشار الطيب إلى أن قانون الأحوال المدنية يعد إطارا تشريعيا متكاملا يضم 60 مادة، تنظم عمليات إصدار الوثائق الرسمية، وإدخال الواقعات الحيوية، وآليات تقديم الخدمات المرتبطة بها.

خدمات إلكترونية واسعة وإصدار يومي للوثائق

لفت إلى أن الدائرة تقدم حاليا 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند، وتصدر نحو 15 ألف وثيقة رسمية محمية يوميا، ما يعكس حجم العمل والتحول نحو الأتمتة في تقديم الخدمات.

البريد الرقمي وتنظيم الوثائق المفقودة 

وأوضح أن التعديلات الأخيرة عالجت جوانب جديدة، من أبرزها إدخال مفهوم عنوان البريد الرقمي، بما يسهم في تطوير آليات إيصال الخدمات للمواطنين، إضافة إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالوثائق المفقودة.

إقرار نيابي للتعديلات 

يشار إلى أن مجلس النواب أقر -أمس الإثنين- وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد، في خطوة تعزز الإطار التشريعي للتحول الرقمي في المملكة.

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يقر معدل الأحوال المدنية