وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها -اليوم الأربعاء- على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

تعديلات قانون الطوائف المسيحية

ويأتي مشروع قانون مجالس الطوائف المسيحية لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها.

ويحدد مشروع القانون اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.

ويأتي هذا التعديل بناء على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب وبموجب التعديل ستضاف فقرة إلى نص المادة 4 من القانون الأصلي، تنص على أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعد من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني.

كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون الأصلي لتصبح "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تطبق المحكمة، أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية القوانين المختصة".

الخبرة أمام المحاكم النظامية

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويضمن النظام الجديد إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، بهدف تجويد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.

ويوجب مشروع النظام تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة، وبما يضمن النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، لتسريع الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية.

وينص النظام على ما يلي:

• ضرورة التأهيل المستمر والمتخصص للخبراء في مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.

• إدخال التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء.

• اعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه.

• نشر جداول الخبراء إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

• تمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية؛ بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.

ويحصر مشروع النظام ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفقا لأحكام النظام حيث سيجري ولأول مرة اعتماد نظام الخبراء المحلفين، إلى جانب استحداث إطار قانوني للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في بعض القضايا المتخصصة، وإجازة ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة للمحاكم.

وتعد الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة؛ بما يرسخ الثقة بمنظومة العدالة، كما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

اتفاقيات للصرف الصحي وإنتاج الهيدروجين

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي.

ويهدف المشروع إلى توسيع نظام جمع مياه الصرف الصحي، مع مراعاة حماية البيئة وتعظيم فرص إعادة الاستخدام؛ من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية لأغراض الري، وسيتم بموجبه إنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي ومعالجة المياه، وإعادة بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع شبكاته، وإنشاء شبكة جديدة لاستخدام المياه المعالجة.

ويعد مشروع الصرف الصحي في مأدبا من المشاريع المهمة في قطاع المياه، ومن المتوقع أن يخدم قرابة 200 ألف نسمة، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية في المحافظة إلى 16 ألف متر مربع يوميا، بالإضافة إلى تعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة المقيدة التي تكون لبعض الأصناف الزراعية مثل الأعلاف.

وفي السياق، وافق المجلس على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة "United Energy Group- UEG" الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.

ويأتي القرار انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية، والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، في ظل البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة والمناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع.

إعادة حازم الرحاحلة لإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

وقرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، وتعيين حازم الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة.

اقرأ المزيد.. حسان يتفقد وزارة الصحة ويشدد على تعزيز الخدمات الصحية