أصدر مركز مؤشر الأداء للدراسات دراسة حديثة حول المخالفات المرورية الغيابية في الأردن، أظهرت وجود تحديات كبيرة في تطبيق القانون وآليات الاعتراض على المخالفات، ما يؤدي إلى شعور المواطنين بالضغط النفسي وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، رغم امتلاك القانون لأطر واضحة لضبط المخالفات.

أسباب إجراء الدراسة وحداثتها 

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز معاذ مبيضين لـ حسنى أن الدراسة جاءت استجابة لتكرار الشكاوى حول المخالفات الغيابية، خاصة تلك التي يتم تسجيلها دون حضور مباشر لرقيب السير، أو عبر رصد آلي بالكاميرات، والتي غالبا لا تثبت بشكل واضح للمواطن. وأكد أن الدراسة حديثة أجريت خلال الشهر الجاري، وتهدف إلى توثيق أثر هذه المخالفات على المواطنين وفاعلية الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

المخالفات الغيابية وآليات الاعتراض 

وأكد مبيضين أن القانون الأردني لا يعرف المخالفات الغيابية بشكل رسمي، وإنما يصنف كل مخالفة على أنها مخالفة عادية وفق قانون السير، ومع ذلك، تواجه بعض المخالفات، خصوصا تلك التي يسجلها رقيب سير عن بعد أو من خلال كاميرات، خللا في التوثيق، حيث لا تتضمن أحيانا الصورة رقم اللوحة أو مكان المخالفة أو وقتها، ما يجعل الاعتراض القضائي معقدا ومكلفا ويستهلك وقتا وجهدا إضافيا على المواطنين،

وأجرت الدراسة "محاكاة اقتصادية" أظهرت نتائج صادمة، بحسب المبيضين؛ حيث تبلغ كلفة الاعتراض على المخالفة حوالي 130% من قيمة المخالفة الأصلية في بعض الحالات. بسبب مصاريف النقل والمواقف وأتعاب المحكمة.

 على سبيل المثال:

مخالفة الهاتف الخلوي قيمتها 50 دينارا، لكن المواطن الذي يقرر الاعتراض قد يخسر حوالي 65 دينارا تشمل تعطلا عن العمل لثلاث جلسات قضائية، وكلف المواصلات، والوقوف.

بحسب المبيضين هذا الواقع يدفع المواطنين إلى دفع المخالفة وهم يشعرون بأنهم "مغلوبون على أمرهم"، مما يؤدي إلى تراكم مشاعر الغضب والتوتر تجاه مؤسسات الدولة.

تراكم الغرامات وتأثيره على المواطنين 

لفت مبيضين إلى أن تراكم المخالفات نتيجة صعوبة الاعتراض أو الحجز في الساحات يسبب ارتفاع كلفة مالية على المواطنين، إضافة إلى شعورهم بالغبن وفقدان العدالة، ما يؤثر على صورة مؤسسات الدولة ويدفع بعض المواطنين للتهرب من الالتزام بالقانون. وأكد أن هذه الظاهرة تشكل "قنبلة موقوتة" إذا لم يتم تعديل الإجراءات لتفادي تراكم المخالفات على المواطنين "خاصة من ذوي الدخل المحدود" مما يمنعهم من ترخيص سياراتهم، وبدلا من دفع مبالغ طائلة قد تصل لآلاف الدنانير، يختار البعض السير بمركبات غير مرخصة وغير مؤمنة، مما يهدد السلامة العامة والواقع القانوني الطرقات.

الحوكمة والتقنيات الحديثة كحلول 

أكدت الدراسة على أهمية تطبيق الحوكمة الرقمية والشفافية في تسجيل المخالفات، بحيث تكون كل مخالفة مدعومة بأدلة واضحة عبر الكاميرات أو أجهزة الرصد، مع توفير إمكانية الاعتراض إلكترونيا من دون الحاجة للذهاب شخصيا للمحكمة. كما اقترح مبيضين تطوير آليات الحجز بحيث يتم عبر أجهزة مؤمنة في أماكن محددة، بدلا من نقل السيارات عبر الونش، لتقليل التكاليف والمخاطر على المواطنين.

توصيات الدراسة 

دعت الدراسة إلى مراجعة جميع المخالفات المسجلة التي يشتبه في عدم صحتها، وإعادة ضبطها وفق القانون، وضمان وجود صور وأدلة دقيقة أمام المواطنين قبل فرض الغرامات. كما أوصت بفتح جلسات حوارية تشمل ضباط إدارة السير، والقضاة، والمهتمين بتجارب مشابهة في دول أخرى، لتطوير تشريعات واضحة ومؤثرة تضمن حقوق المواطنين وتعزز ثقتهم في الأجهزة الحكومية.

تفاعل المواطنين مع الدراسة 

شملت الدراسة رصد الملاحظات والشكاوى الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مقابلة عدد محدود من المواطنين لمناقشة تجاربهم في التعامل مع المخالفات، حيث أكد الجميع وجود خلل في الإجراءات الحالية، لا يتعلق بالمخالفة نفسها بل بطريقة توثيقها وتطبيق القانون عليها.

وفي الختام أكد المبيضين، أن الهدف من هذه الدراسة ليس التشكيك في نزاهة الأجهزة الأمنية، بل الحفاظ على سمعتها وتعزيز ثقة المواطن من خلال تطبيق نظام مروري عادل وشفاف يعتمد على الحجة والبرهان بدلا من التقدير البشري غير الموثق. 

اقرأ المزيد.. تركيب أكثر من 5000 كاميرا ضمن مشروع الإدارة الذكية للمرور