أكد رئيس الوزراء جعفر حسان ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز المخزون الغذائي وضمان استقرار الأسواق المحلية، في ظل التحديات والظروف الإقليمية الراهنة.

توجيهات بمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار 

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمن الغذائي -أمس الإثنين- وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، وتطبيق القانون بحزم بحق أي مخالف.

المخزون الغذائي آمن لعدة أشهر 

واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطط التي تنفذها الجهات المعنية، حيث أكد أعضاء المجلس أن المخزون الغذائي في المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية آمن وكاف لعدة أشهر.

إجراءات لضمان توفر المنتجات الزراعية 

بدوره، أوضح وزير الزراعة صائب الخريسات أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات لضمان استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية بالكميات الكافية، من خلال ما يلي:

• تنظيم الاستيراد والتصدير.

• فتح أسواق جديدة.

• متابعة المخزون من السلع ومدخلات الإنتاج.

• تعزيز الرقابة الصحية على الإرساليات الواردة.

متابعة سلاسل التوريد وتنويع الاستيراد 

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الوزارة تتابع بشكل مستمر سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي، لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة. 

وأشار إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير آمن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية.

التزام الصناعات الغذائية بعدم رفع الأسعار 

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير التزام القطاع الصناعي بعدم رفع الأسعار، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأن الصناعات الغذائية المحلية تغطي نحو 65% من احتياجات السوق.

دور المجلس الأعلى للأمن الغذائي 

ويتولى المجلس الأعلى للأمن الغذائي وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان استدامة توفر السلع الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة. 

اقرأ المزيد.. اجتماع حكومي لتسهيل الشحن في موانئ العقبة