أثار تطبيق سند الحكومي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات، بعد رصد مواطنين ظهور بيانات شخصية غير دقيقة تتعلق بالحالة الاجتماعية، والمركبات، والمؤهلات العلمية، والأراضي، ما أعاد فتح ملف موثوقية البيانات الحكومية المعروضة عبر المنصات الرقمية الرسمية، ودفع وزارة الاقتصاد الرقمي إلى التعقيب وشرح أسباب الخلل وإجراءات المعالجة.

كشف مواطنون لـ حسنى عن حالات متعددة لظهور معلومات غير صحيحة على تطبيق سند، من بينها تسجيل أبناء غير موجودين، أو استمرار إدراج زوجات بعد الطلاق منذ سنوات، وظهور مركبات أو أراض غير مملوكة لهم، إضافة إلى أخطاء في المؤهلات العلمية والوكالات العدلية، واعتبر متابعون أن هذه الأخطاء تمس ثقة المواطن بالواجهة الحكومية الرقمية التي يفترض أن تعكس بيانات دقيقة من مصادرها الرسمية.

كما يطرح سؤالا جوهريا حول كيفية انتقال البيانات من الدوائر الرسمية مثل الأحوال المدنية، ودائرة الترخيص، والتعليم العالي، إلى واجهة سند، خاصة في ظل تأكيد شائع بأن قواعد البيانات في هذه الجهات دقيقة ومحدثة، الأمر الذي يثير الاستغراب من ظهور أخطاء على التطبيق.

مدير تطبيق سند: نقرأ البيانات مباشرة من الجهات الحكومية

بدوره أكد مدير تطبيق سند محمد البطيخي لـ حسنى أن التطبيق لا يمتلك قاعدة بيانات مستقلة، بل يقوم بقراءة البيانات مباشرة من قواعد البيانات الرئيسة في جميع الجهات الحكومية، ويتم عرضها كما هي على واجهة التطبيق، موضحا أن سند ليس جهة تعديل أو إدخال بيانات، بل منصة عرض وربط.

أسباب الخلل: تحديثات متأخرة وحالات خاصة

وأوضح البطيخي أن بعض الأخطاء تعود إلى حالات خاصة تتطلب تحديثا بين أكثر من جهة، مثل تغير الجنسية، أو نقل ملكية مركبة، أو تعديل حالة اجتماعية، مشيرا إلى أن انعكاس التحديث بين جهة وأخرى قد يستغرق وقتا تقنيا يختلف حسب النظام المستخدم. وأضاف أن هذه الحالات تعد محدودة مقارنة بحجم البيانات الهائل، مؤكدا أن دقة البيانات تتجاوز 99%.

إطلاق خدمة "تحديث البيانات" على التطبيق

وأعلن مدير سند عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى "طلب تحديث بيانات" تتيح للمواطن الإبلاغ مباشرة عن أي معلومة خاطئة تظهر لديه، عبر أي وثيقة أو مستند داخل التطبيق، مع إمكانية إرفاق شرح ووثائق داعمة، ليتم تحويل الطلب فورا إلى الفرق المختصة في الوزارة والجهات المعنية لمعالجته.

توضيح بشأن المركبات والوثائق غير المملوكة

وفيما يخص ظهور مركبات أو وثائق باسم مواطن لا يملكها، أوضح البطيخي أن معالجة هذه الحالات تتطلب دراسة كل ملف على حدة، للتحقق مما إذا كانت الملكية سابقة، أو أن عملية النقل لم تُحدث بالكامل في إحدى الجهات، مؤكدا أن الخدمة الجديدة ستساعد في كشف هذه الحالات بسرعة.

معايير أمان مشددة وحماية متقدمة

وطمأن البطيخي المواطنين بشأن أمن بياناتهم، مؤكدا أن سند يطبق معايير حماية عالية تشمل تشفير البيانات أثناء النقل، ومنع استخدام التطبيق على الأجهزة المخترقة، وحظر الدخول عند تشغيل VPN، إضافة إلى أنظمة رصد ذكية تكشف أي محاولات اختراق أو طلبات غير طبيعية على الخوادم.

استجابة لملاحظات سابقة وتعزيز الخصوصية

أشار البطيخي إلى أن الوزارة استجابت سابقا لملاحظات المواطنين، أبرزها إخفاء بيانات الضمان الاجتماعي عن الواجهة الرئيسية، وعدم إظهارها إلا بطلب صريح من المستخدم وباستخدام التحقق البيومتري، مؤكدا أن التطبيق يخضع لتطوير مستمر بناء على التغذية الراجعة.

أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي أن فرقها تتابع بشكل يومي ما يطرح في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعمل على تجميع الملاحظات وتحليلها وتقديم حلول عملية، بهدف الارتقاء بتطبيق سند ليكون على مستوى تطلعات المواطن الأردني وثقته. 

اقرأ المزيد.. ما هي خطوات تفعيل التطبيق للمغتربين؟