أكد المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الكبرى، إبراهيم الزيود، أن ديون أمانة عمان والبالغة نحو مليار و37 مليون دينار لا يعكس حالة مالية خطرة، موضحا أن الجزء الأكبر منه مرتبط باستملاكات للنفع العام تحولت إلى أصول مملوكة للأمانة، تشمل شوارع وحدائق ومشاريع خدمية. 

وشدد الزيود خلال حديثه لـ حسنى على أن كل دينار يقبض ويصرف وفق القانون وتحت رقابة الجهات المختصة، مشددا على أن أمانة عمان تواصل الوفاء بالتزاماتها البنكية وتتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع قيد الاعتماد.

%74من ديون أمانة عمان تعود لاستملاكات عامة

أوضح الزيود أن نحو 74% من إجمالي ديون أمانة عمان تعود إلى قرارات استملاك صدرت منذ عام 2010 لصالح مشاريع للنفع العام، مثل توسعة الشوارع وإنشاء الحدائق. 

وبين أن ارتفاع أسعار الأراضي خلال تلك الفترة دفع عددا من المالكين للجوء إلى القضاء، ما أسفر عن أحكام بمبالغ استملاكات مرتفعة، زادت من حجم الالتزامات على الأمانة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل أصولا حقيقية مملوكة للأمانة بقيمة تقديرية تتجاوز 2.4 مليار دينار.

إيرادات محدودة ونفقات مرتفعة

وكشف الزيود لـ حسنى أن إيرادات أمانة عمان الذاتية بلغت خلال العام الماضي 317 مليون دينار، وهي من أعلى الإيرادات في تاريخ الأمانة، إلا أن النفقات التشغيلية والرواتب تستهلك الجزء الأكبر منها. 

وقال إن رواتب الموظفين وحدها تصل إلى نحو 190 مليون دينار سنويا، فيما تتجاوز النفقات التشغيلية الأخرى من كهرباء ومحروقات وصيانة 50 مليون دينار، ما يجعل هامش الإنفاق على المشاريع محدودا. 

وأضاف أن الأمانة تضطر إلى الاقتراض لتمويل المشاريع وتحسين جودة الخدمات دون المساس بواجباتها الخدمية تجاه المواطنين.

القروض محلية بلا رهونات والتصنيف الائتماني ممتاز

وبين الزيود أن ديون أمانة عمان هي قروض محلية مجمعة من بنوك أردنية، دون تقديم أي رهونات أو ضمانات، وذلك استنادا إلى قوة دخل الأمانة. 

وأشار إلى أن الأمانة أعادت جدولة قروضها العام الماضي، ما ساهم في خفض الفائدة من نحو 10% إلى 9%، وتسعى حاليا للحصول على تصنيف ائتماني رسمي من المتوقع أن يهبط بالفائدة إلى نحو 6%، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى تصنيف ممتاز مقارنة ببلديات عربية مماثلة.

مشاريع استثمارية ونقل عام مدعوم

قال الزيود إن شركة رؤية عمان تمثل الذراع الاستثماري للأمانة وتعمل على تطوير مشاريع استثمارية لتعزيز الإيرادات. 

وأضاف أن الأمانة تدعم النقل العام في العاصمة من خلال باص عمان والباص السريع، مشيرا إلى أن كلفة الراكب الفعلية تتجاوز ضعف الإيراد المحصل، ومع ذلك تواصل الأمانة دعم هذا القطاع لتوفير خدمة نقل لائقة وآمنة للمواطنين.

لا دعما حكوميا مباشرا للأمانة

أكد الزيود أن أمانة عمان لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة على غرار البلديات الأخرى، وأن موازناتها صفرية تعتمد بالكامل على الإيرادات الذاتية مقابل النفقات. وقال إن العلاقة مع الحكومة تقوم على تنفيذ مشاريع مشتركة فقط، دون وجود تمويل مباشر أو دعم سنوي ثابت من الخزينة.

قرارات جديدة لإعفاءات ضريبية حتى نهاية 2025

وحول قرار مجلس الوزراء والذي صدر أمس الأربعاء، أوضح الزيود أن القرار يشمل إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ومساهمة المجاري إذا تم السداد قبل 31 كانون الأول 2025. 

وأشار إلى أن القرار يتضمن أيضا خصما بنسبة 20% على أصل الضريبة للمسددين خلال الفترة نفسها، إضافة إلى إمكانية التقسيط حتى نهاية العام بشروط محددة. 

وبين أن المكلفين الذين سبق أن سددوا مستحقاتهم خلال العام الجاري سيستفيدون من تدوير نسبة الخصم (20%) لحساب السنة المقبلة.

خصومات إضافية على التحققات

ولفت الزيود إلى أن القرار شمل أيضا التحققات المالية المترتبة على المواطنين مقابل خدمات البنية التحتية والتعبيد التي تقدمها الأمانة، إذ تم منح خصم بنسبة 25% لمن يسدد التحققات قبل نهاية العام الحالي. 

وأكد أن الهدف من هذه القرارات هو تحفيز المواطنين على تسوية التزاماتهم وتخفيف الأعباء عنهم، بالتوازي مع استمرار الأمانة في تحسين الخدمات رغم محدودية الإيرادات.

اقرأ المزيد.. تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم الصرف الصحي