نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل".

ورعى الورشة، وزير العمل خالد البكار، وبمشاركة ممثلين عن وزارة العمل ومديرية الأمن العام وعدد من الجهات المعنية. 

وأكد الوزير خلال الورشة أن الوزارة ماضية في تنفيذ حملات تفتيشية على العمالة المخالفة، وملتزمة بتطوير التشريعات بالتشاركية مع القطاع الخاص لتحقيق سوق عمل منظم وخال من الشكاوى.

تحديث التشريعات وفق أفضل الممارسات

شدد وزير العمل خالد البكار على أن الوزارة لا تتخذ أي قرار بمعزل عن القطاع الخاص، الذي يشكل ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيهات ملكية. 

وأشار إلى أن التشريعات الناظمة للعمل تخضع للمراجعة المستمرة، بما يواكب تطورات سوق العمل وبالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

قطاع حيوي ومتابعة متخصصة

أكد البكار على أهمية قطاع العاملين في المنازل، مشيرا إلى تخصيص مديرية مستقلة لهذا القطاع داخل الوزارة، وبين أن الوزارة تعمل على توعية العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتعليمات والأنظمة، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة.

مخالفات بلا تجديد وتصاريح بلا تسوية

كشف الوزير أن أكثر من 19 ألف عاملة منزلية لم يتم تجديد تصاريح عملهن، وهو أمر غير مقبول، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية لضبط العمالة المخالفة، خاصة في هذا القطاع.

ترخيص المكاتب.. خدمة وتقييم لاحق

وحول قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة، أوضح البكار أن الهدف منه تحسين مستوى الخدمات وتخفيض الكلفة على المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة ستعيد تقييم هذا القرار لاحقا بعد دراسة أعداد المكاتب المرخصة واحتياجات السوق.

إنجازات مديرية العاملين في المنازل

استعرض الوزير إنجازات المديرية خلال الربع الأول من عام 2025، والتي شملت:

• أكثر من 17 ألف معاملة منجزة.

• تنفيذ 66 جولة تفتيشية.

• 297 شكوى تم حلها.

• استرداد 48 ألف دينار كحقوق لأصحاب المنازل والعاملات.

ملاحظات ومطالب القطاع

من جانبه، قال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري إن الورشة تأتي في سياق التشاركية الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مشيدا بمشاركة وزير العمل. 

وأكد أن النقابة تتطلع لفتح أسواق جديدة، معربا عن أهمية إشراكها في صياغة التشريعات والقرارات التي تخص القطاع، الذي يعيل أكثر من 1000 عائلة أردنية.

جلسات نقاشية ومشاركة أمنية

تضمنت الورشة عددا من الجلسات بمشاركة مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، بالإضافة إلى إدارات من الأمن العام شملت الإقامة والحدود، والأمن الوقائي، ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وناقشت الجهات المشاركة الجوانب القانونية والتنظيمية وآليات تحسين الرقابة وضمان حقوق جميع الأطراف. 

اقرأ المزيد.. تصاريح العمل 2025: تغييرات جذرية تشمل العمالة الوافدة في الأردن