أعلن وزير الداخلية مازن الفراية عن إجراءات جديدة لتسهيل إقامة الأجانب في المملكة، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحة والاستثمار.

إقامة الأجانب لمدة 3 أشهر عند الدخول

أوضح الفراية أن الإجراءات الجديدة تشمل منح الأجانب إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر عند دخولهم المملكة عبر المراكز الحدودية، بدلا من الشهر الواحد الممنوح سابقا، باستثناء الأجانب القادمين بتأشيرة عمل.

تبسيط إجراءات الدخول والتوثيق

وأكد الفراية أن هذه الإجراءات تحافظ على آلية عمل التأشيرات الحالية، حيث يمكن للمسافر الأجنبي توثيق إقامته المؤقتة مباشرة على جواز سفره عند المركز الحدودي، مما يبسط إجراءات دخولهم وإقامتهم في المملكة.

دعم السياحة العلاجية و تعزيز الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن هذه التسهيلات تشجع السياح والمرضى على القدوم إلى الأردن وقضاء فترات أطول، بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الاقتصاد السياحي والصحي في المملكة.

كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال إتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار للتعرف على الفرص المتاحة ودراستها، بما يرفع من معدلات الاستثمار في المملكة.

انسجام مع القانون الأردني

يذكر أن الإجراءات الجديدة تأتي انسجاما مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، وكانت المنظومة السابقة تمنح الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة شهر، مع إمكانية التمديد لاحقا لمدة شهرين عبر مراجعة المراكز الأمنية.

وفي تشرين ثاني الماضي، أوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة يلزم الأجانب المقيمين في الأردن والراغبين بالبقاء لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها لتنظيم إقرار رسمي يتضمن بياناتهم الشخصية ومكان إقامتهم، كما تُلزم المادة (14) من القانون الفنادق والشقق الفندقية وكل من يستضيف أجنبيا بالإبلاغ خلال 48 ساعة تحت طائلة غرامة قدرها 200 دينار للمخالفين، إضافة إلى اشتراط إبلاغ مالكي ومؤجري الشقق المفروشة أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن دخول أو مغادرة أي أجنبي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تحمل بعداً إنسانياً يهدف إلى حماية حقوق الأجانب ومنع تعرضهم للاستغلال أو الاتجار بالبشر، مع التشديد على عدم التهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في إيواء أجانب مخالفين.

اقرأ المزيد..إجراءات أمنية لتصويب أوضاع القادمين إلى الأردن