أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مادتين من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 كما ورد من الحكومة، من أصل 32 مادة يتضمنها المشروع، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت، الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، .

المادتان الأولى والثانية من قانون الغاز

و وافق المجلس على المادة الأولى مؤيدا قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية القاضي بالعمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع التوصية بتعديل السنة من (2025) إلى (2026) وشطب عبارة "بعد مئة وثمانين يوما"، علما بأن النص الأصلي للمادة ينص على تسمية القانون والعمل به بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره كما وافق المجلس على المادة الثانية وفق قرار لجنته المختصة. 

وفي السياق، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن مسودة مشروع القانون أُعدت قبل عام، مؤكدا أن الغاز الطبيعي يعد وقودا أقل كلفة ما يعزز التوسع في الاعتماد عليه، كاشفا عن البدء بتوزيعه في محافظتي عمان والزرقاء لاستخدامه في قطاعي النقل والاستهلاك المنزلي. 

من جهتهم، اعتبر نواب أن المشروع يمثل أول تشريع وطني يؤطر الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر إيجاد سند قانوني جاذب للاستثمار، ويمنح الأردن ميزة تنافسية لاستقطاب استثمارات أجنبية كبرى في مجال الطاقة والأمن المستدام، ويضع المملكة على خارطة الدول المصدّرة للطاقة النظيفة، مؤكدين أنه يوفر إطارا تنظيميا للأنشطة والنقل والتوزيع والتخزين والتسجيل وإعادة التزويد بما يسهل إيصال الغاز إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمواطنين وقطاعي النقل والاستهلاك المنزلي، ويدعم التوسع في استخدامه كوقود أساسي يعزز الاقتصاد الوطني، مشددين على أن نجاح القانون مرهون بتحفيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة محليًا مع الحفاظ على حقوق الدولة والشفافية والسيادة الطاقية والتوازن بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، باعتباره محطة مفصلية لإدارة ثروة وطنية استراتيجية وركيزة لتنظيم قطاع الطاقة وتطوير مشتقات الهيدروجين في المملكة.

إقرار مشروع قانون الغاز

أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025 بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وعدد من المعنيين، خلال اجتماعها في 20 كانون الثاني الماضي. ويهدف القانون إلى:

• تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث إطاره التشريعي بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتقنية.

• تعزيز أمن التزود بالطاقة والاستدامة.

• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ضمانات لحماية المستهلك

ركز أعضاء اللجنة النواب خلال مناقشة مواد القانون على حماية المستهلك، مؤكدين ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، ووضوح التعريفات والأسس التي تحكم التسعير وربطها بالكلف الحقيقية والعادلة، إلى جانب ضمان المنافسة العادلة وتحديد صلاحيات الرقابة والإشراف لتعزيز الشفافية في السوق.

موقف الحكومة

وفي وقت سابق، أوضح وزير الطاقة صالح الخرابشة أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الغاز، مؤكدا التزام الحكومة بأخذ ملاحظات ومقترحات مجلس النواب بعين الاعتبار لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني. 

اقرأ المزيد.. جلسة رقابية في مجلس النواب تناقش ملفات محلية مهمة