أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية -اليوم الأربعاء- مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع العمل المهني والتقني، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل بما يواكب احتياجات سوق العمل.

تنظيم العمل المهني وتعزيز الرقابة

وقال رئيس اللجنة النائب أندريه الحواري إن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة لتنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في تحسين جودة التدريب ورفع كفاءة مخرجاته وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مختلف مواد المشروع بهدف إقرار تشريع يحقق الغاية المرجوة ويعزز المنظومة القانونية الناظمة لقطاع العمل المهني.

توافق نيابي على أهمية القانون

وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يسهم في تنظيم العمل المهني، والارتقاء بجودة التدريب والتأهيل، بما ينعكس إيجابا على كفاءة العاملين في مختلف المهن ويعزز جاهزية سوق العمل.

وزارة العمل: إطار تشريعي جديد للمهن والتدريب

من جانبه، أوضح وزير العمل نضال القطامين أن مشروع القانون يوفر إطارا تشريعيا ينظم العمل المهني والتقني، ويهيئ بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف الحد من الممارسات العشوائية عبر تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

اقرأ المزيد.. ترخيص للمهن والتدريب وتعزيز الرقابة