أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها -أمس الأربعاء- برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، جملة من مشاريع القوانين والقرارات الاقتصادية والخدمية، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون السير يتيح إنجاز معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونيا، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية يمنح الهوية الرقمية حجية قانونية رسمية، إضافة إلى قرارات لدعم أمن الطاقة والقطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار وتوفير السلع الأساسية.

معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونيا

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، بما يتيح تمكين المواطنين من إنجاز معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة للحضور الوجاهي.

وستتم عمليات البيع والشراء باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة، واعتماد التوقيع الإلكتروني لدى كاتب العدل من خلال الضباط وضباط الصف العاملين في إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

حساب خاص لضمان أثمان المركبات

ولضمان حفظ حقوق الأطراف في عمليات البيع الإلكترونية، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص لدى دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات.

وسيتم تحويل المبلغ مباشرة إلى حساب البائع فور استكمال إجراءات البيع، كما سيصدر نظام خاص ينظم عمليات بيع وشراء المركبات عبر مؤسسات التمويل المختلفة وفق الآلية الإلكترونية الجديدة.

بيع المركبات المحجوزة خلال عام

تضمنت التعديلات أيضا منح الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات الموجودة في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين في حال عدم مراجعة أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك للحفاظ على قيمتها وضمان حقوق الدائنين أو الجهات الحاجزة.

حجية قانونية للهوية الرقمية

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، بهدف منح الهوية الرقمية حجية قانونية صريحة باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية.

وبموجب التعديل، سيكون للهوية الرقمية الأثر القانوني ذاته في الإثبات، مع إلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

صندوق بريد رقمي للمواطنين

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني لكل مواطن أو منشأة أو مقيم عبر تطبيق سند، لتلقي الإشعارات والطرود التجارية الإلكترونية والمراسلات البريدية.

وسيحمل صندوق البريد الرقمي رقم العنوان البريدي العادي -إن وجد- ويرتبط الرقم الوطني للمواطنين الأردنيين بهذا العنوان وبموقع المنزل أو المنشأة.

إعفاء وقود شركة الكهرباء من الضرائب

وفي إطار التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية على أسعار الطاقة، قرر مجلس الوزراء إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من السوق المحلية من مادة الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية.

ويأتي القرار ضمن إجراءات حكومية لضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد في المملكة.

إجراءات لدعم سلاسل التوريد

استكمالا للإجراءات السابقة، أكدت الحكومة استمرار العمل بقرارات اتخذت سابقا، من بينها السماح باستيراد البضائع بالحاويات عبر المنافذ البرية لمدة شهر، وإعفاء الزيادات في أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب لمدة ستة أشهر.

كما سمحت للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والسماح باستخدام جزء من المخزون الاستراتيجي الحكومي.

دعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية

وقرر مجلس الوزراء صرف 2.5 مليون دينار لدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بهدف تعزيز مخزونها من السلع الأساسية وضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين في حال ارتفاع الأسعار.

تسريع رديات الصادرات الصناعية

بحث المجلس تسريع صرف الرديات الخاصة بصادرات الشركات الصناعية عن الأعوام 2020 و2021 و2022 والبالغة نحو 15 مليون دينار.

وكلف وزيري الصناعة والتجارة والتموين والمالية بإيجاد آلية مناسبة لصرف هذه المستحقات.

تعزيز الاستثمار الزراعي في الحماد والسرحان

وفي إطار تعزيز الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتبار الشركات التي لم توقع عقود الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان مستنكفة وعددها 10 شركات، والمضي في تأجير أجزاء من الأراضي لـ6 شركات أخرى بمساحة إجمالية تبلغ 11.200 دونم لمدة 25 عاما.

كما سيعاد طرح المساحات المتبقية للاستثمار عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والمساحة.

دعم القطاع الصناعي

قرر المجلس إلغاء اقتطاع المبلغ المحدد في تسعيرة الغاز الطبيعي المباع للصناعات المحلية لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والذي كان يخصص لتغطية التكاليف الإدارية والمالية، وذلك بدءا من الشهر الجاري لدعم القطاع الصناعي وتخفيف الكلف عليه.

تنظيم الدعاية الانتخابية في عمان

أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026، بهدف ضبط الإعلانات الانتخابية ووضع ضوابط واضحة للمترشحين والقوائم بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويحد من التلوث البصري.

دعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

كما قرر المجلس صرف 1.7 مليون دينار لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات والأندية الرياضية في المخيمات، ولدفع بدل إيجارات الأراضي المقامة عليها المخيمات، مع اقتطاع 2% من مخصصات لجان الخدمات لمشروع التحسين المستدام في المخيمات.

نظام جديد للمتحف الوطني للفنون الجميلة

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي.

وبموجب المشروع سيصبح المتحف الخلف القانوني للجمعية الملكية للفنون الجميلة، بما يحفظ إرثها الفني الذي يضم أكثر من 2800 عمل فني يمثل أحد أبرز المقتنيات الفنية في العالمين العربي والإسلامي. 

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يتخذ إجراءات لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية