نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025، وذلك بعد إقرار الحكومة للأسباب الموجبة للتعديل مطلع الأسبوع. 

ويأتي النظام الجديد في إطار تحديث الإطار التشريعي لمنظومة الطيران المدني، واستجابة للتطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة، ولتحقيق عدالة وشفافية أعلى في الرسوم المطبقة، وبما يعزز تنافسية القطاع ودوره الاقتصادي.

المسودة الكاملة للنظام المعدل لرسوم الطيران المدني لعام 2025

كما نشر ديوان التشريع والرأي النص الكامل لمسودة النظام المعدل، والذي تضمن تعديلات تفصيلية على رسوم المشغلين الجويين، وأكاديميات الطيران، ومراكز التدريب، ومحطات الصيانة، ومطارات المملكة، وأمن الطيران، ورسوم الطائرات دون طيار، وغيرها من البنود التنظيمية.

تحديث شامل لرسوم الطيران وتوحيدها بين مطارات المملكة

يهدف النظام المعدل إلى ترخيص أنشطة الطائرات دون طيار، وإعادة هيكلة مسميات الدوائر الفنية في هيئة تنظيم الطيران المدني، إلى جانب إدراج مواد لم تكن مشمولة في النظام السابق. 

ويأتي ذلك في سياق سعي الهيئة لبناء نظام أكثر عدالة واستدامة، يدعم البنية التحتية ويوحد الرسوم بين مطارات المملكة كافة.

تعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية

تتضمن التعديلات محاور واسعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة للتطورات التقنية في مجال الملاحة الجوية، بما في ذلك توفير مصادر تمويل إضافية لتمكين الهيئة من توسيع قدراتها التشغيلية، خاصة مع مشاريع التطوير الجارية في مطار عمان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.

شمول خدمات لم تكن مشمولة سابقا

يشمل النظام تغطية تكاليف خدمات جديدة مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، وذلك لضمان العدالة بين المستخدمين وتحقيق بيئة تشغيلية محفزة وتنافسية، ولتصحيح التشوهات السابقة في الرسوم المفروضة على شركات الطيران.

تحفيز الطيران الإقليمي والخفيف والترفيهي

وللمرة الأولى، تدخل تعديلات النظام أدوات تحفيزية لدعم أنشطة الطيران الإقليمي والخفيف والترفيهي، بما يسهم في تنويع قطاع الطيران وتوسيع حركة الطيران داخل المملكة.

تنظيم قطاع الطائرات دون طيار وتطوير البيئة التنافسية

يسد النظام فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات دون طيار والطيران الشراعي والترفيهي، في خطوة تعزز مكانة الأردن التنافسية إقليميا، كما أعاد النظام هيكلة رسوم الخدمات بما يجعلها أكثر وضوحا ويربطها مباشرة بحجم الجهد الفني وساعات العمل اللازمة.

انعكاسات اقتصادية واستثمارية متوقعة

تتوقع الحكومة أن تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز مرونة قطاع الطيران المدني وقدرته على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال الطيران. 

اقرأ المزيد.. مشروعان في مطار الملكة علياء لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران