Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).

Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)

النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من المادة 13

صورة تعبيرية من جلسة سابقة لمجلس النواب

2026-08-18

09:06 بتوقيت عمّان

آخر تحديث

2026-08-18 12:24

يواصل مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بدءا من المادة 13، بعد إقرار 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع، وسط مناقشة لأحكام تتعلق بصلاحيات المجالس البلدية وآليات اختيار مديري البلديات وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.

قانون الإدارة المحلية يتضمن ضوابط للسفر للمهمات الرسمية

وأقر المجلس بالأغلبية تعديلا يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفقا لأسس الكفاءة والشفافية، كما أقر المجلس ضوابط تتعلق بسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة.

وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال جلسة مجلس النواب أمس إن هذه الضوابط تأتي في إطار الحوكمة والمصلحة العامة، ولا تستهدف تقييد المجالس المنتخبة، موضحا أن إجراءات الإبلاغ عن السفر معمول بها في مؤسسات الدولة لضمان استمرارية العمل وتكليف من يقوم بالمهام خلال فترة الغياب.

التفريق بين المقيم والناخب

وأوضح المصري أن الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية، بصرف النظر عن جنسيتهم، إلا أن الاستفادة من الخدمات أو دفع الرسوم والضرائب لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب.

وبين أن تعريف "الناخب" ينصرف قانونا إلى الأردني الذي تتوافر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب، في حين أن "المقيم" هو من يقيم ضمن حدود البلدية، سواء كان أردنيا أو غير أردني، بما يحسم التداخل بين المفهومين.

وأشار المصري إلى أن "المكلف" هو الشخص الذي تترتب عليه مبالغ أو رسوم وفق الأحكام والآليات الواردة في مشروع القانون، مؤكدا أن الالتزامات المالية المترتبة على المكلف لا ترتبط بحق الانتخاب.

أهداف مشروع القانون

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد المسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، إلى جانب تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات.

كما يستهدف نقل العمل البلدي من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع، من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية والتنموية المرتبطة بأولويات المواطنين، وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

فصل الصلاحيات

ويتضمن المشروع توضيحا للأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي، بوصفه جهة تضع السياسات والاستراتيجيات وتتخذ القرارات وتراقب تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري الذي يتولى إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز المساءلة ويحد من تداخل الصلاحيات، كما يحافظ المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مع إجراءات تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها إلى المجلس البلدي لتمكينه من المتابعة والرقابة والمساءلة.

وأبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، مع تنظيم شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، بما يدعم كفاءة العمل البلدي والأتمتة والتحول الرقمي.

تعزيز دور رئيس البلدية

ويوسع مشروع القانون صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.

كما يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية إلى المجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، والعقبات التي تواجه التنفيذ، مع نشر تقارير أداء البلدية بصورة دورية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية.

ويتضمن المشروع إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم منتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، بما في ذلك ممثلو النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع، وينص المشروع كذلك على أن تكون امرأة نائبا لرئيس مجلس المحافظة.

مسار إقرار القانون

وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد إقراره من مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي.

وبعد إقرار المشروع بصيغته النهائية من مجلس الأمة، تعتزم الحكومة تعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا بقانون الإدارة المحلية.