أعلنت اللجنة الإدارية النيابية عزمها إطلاق منصة إلكترونية خاصة لتلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور حول بنود القانون، بالتوازي مع بدء مناقشة المشروع في أولى اجتماعاتها.

منصة رقمية لتعزيز المشاركة حول مشروع قانون الإدارة المحلية

أكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي بهدف تمكين المواطنين والمهتمين من تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، بما يسهم في إثراء النقاش العام وتوسيع قاعدة المشاركة في صياغة التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية.

اجتماعات لمناقشة مشروع القانون

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة الديات، حيث بدأت مناقشة أبرز بنود مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، في إطار مراجعة تشريعية تهدف إلى تطوير منظومة البلديات ومجالس المحافظات.

تطوير الإدارة المحلية

وأشار الديات إلى أن القانون يهدف إلى رفع كفاءة عمل الإدارة المحلية، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري والسياسي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

حوار مع الخبراء والمجتمع المحلي

وبيّن أن اللجنة ستعقد سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المحلي للاستماع إلى مختلف وجهات النظر والمقترحات، بما يضمن صياغة قانون أكثر شمولا وفاعلية.

دعم نيابي للتشريع وتعزيز الحوكمة

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية دراسة القانون بشكل معمق، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتوضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز التنمية المحلية المستدامة. 

اقرأ المزيد.. تحديثات جوهرية على القانون