أعربت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية عن تمسكها بتعزيز الشراكة مع الحكومة في إدارة ملف الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن التطورات الإقليمية واضطرابات حركة الشحن والاستيراد فرضت تحديات وكلفا إضافية على التجار والمستوردين، وتستدعي توسيع التشاور معهم قبل إصدار التعليمات والإجراءات المرتبطة بتأمين السلع الأساسية، فيما تستعد الهيئة العامة للنقابة لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث هذه التحديات ورفع مقترحات عملية إلى الجهات الرسمية.

اجتماع مرتقب لبحث تحديات القطاع

وأعلنت النقابة أن هيئتها العامة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مستوردي وتجار المواد الغذائية، وبحث انعكاسات الظروف الجيوسياسية الراهنة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، إلى جانب التوافق على مجموعة من المقترحات والحلول العملية التي يمكن رفعها إلى الجهات الرسمية لمعالجة المعيقات التي تواجه القطاع.

اضطرابات الشحن ترفع كلف الاستيراد

وأوضحت النقابة أن التطورات الإقليمية وما رافقها من اضطرابات في حركة الشحن والنقل انعكست بصورة مباشرة على عمليات الاستيراد، من خلال ارتفاع الكلف الإضافية وعدم انتظام مواعيد وصول البضائع، الأمر الذي يزيد الأعباء على المستوردين ويحد من قدرتهم على التخطيط المسبق لتأمين احتياجات السوق.

وبينت أن هذه التحديات تتطلب رفع مستوى التنسيق والاستعداد المسبق، خصوصا أن المملكة تعتمد على الاستيراد لتغطية جزء مهم من احتياجاتها من المواد الغذائية والسلع الأساسية، سواء كمنتجات جاهزة أو مواد أولية تدخل في الصناعات المحلية.

مطالبة بتوسيع التشاور مع القطاع التجاري

وأكدت النقابة أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب إشراك القطاع التجاري بصورة أكبر في القرارات والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتزويد وسلاسل الإمداد، معربة عن أسفها لغياب التشاور الكافي مع ممثلي القطاع لدى بعض الجهات المعنية.

وحذرت من أن إصدار التعليمات والإجراءات بصورة مفاجئة ودون تشاور مسبق أو دراسة واضحة لآثارها قد يربك عمل المستوردين، ويحد من قدرتهم على التخطيط وإبرام العقود طويلة الأجل اللازمة لتأمين احتياجات المملكة.

الشراكة ليست مطلبا قطاعيا

وشددت النقابة على أن مطالبتها بالتشاور والشراكة لا تستند إلى مصالح قطاعية ضيقة، وإنما تنطلق من مسؤولية وطنية مرتبطة باستقرار السوق وضمان تدفق السلع الأساسية.

وقالت إن وضوح الإجراءات واستقرار التشريعات وسرعة اتخاذ القرار والتنسيق المسبق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص تشكل عناصر أساسية في منظومة الأمن الغذائي، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

المخزون الاستراتيجي جزء من الأمن الغذائي

وثمّنت النقابة الاهتمام بملف الأمن الغذائي ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدة أهمية المحافظة على مستويات آمنة وكافية من المخزون على مدار العام، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات وقدرة المملكة على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأكدت أن المخزون الاستراتيجي يمثل إحدى أهم أدوات الأمن الغذائي، لكنه لا يشكل وحده مفهوم الأمن الغذائي بمفهومه الشامل، الذي يتطلب تكاملاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية المعنية.

تكامل التجارة والزراعة والصناعة

وأشارت النقابة إلى أن تحقيق أمن غذائي مستدام يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتعاونا متكاملا بين قطاعات التجارة والزراعة والصناعة، بما يعزز قدرة المملكة على تأمين احتياجاتها وتنويع مصادر التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة باضطرابات الأسواق العالمية.

أولوية لتسهيل الاستيراد وتخفيف الكلف

وأكدت النقابة أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتركز على ضمان انسياب المستوردات ووصولها إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، إلى جانب تخفيف الكلف والأعباء الإضافية ومعالجة أي معيقات تواجه عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع.

وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية ومن مصادر ومناشئ متعددة، بما يعزز قدرة السوق على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

القطاع التجاري: شريك في الأمن الغذائي

وأكدت النقابة أن منتسبيها ملتزمون بدورهم الوطني والمهني في المحافظة على انسياب السلع واستدامة توافر المواد الغذائية والأساسية، مشيرة إلى أن القطاع التجاري تمكن، بالتعاون مع الجهات المعنية، من الحفاظ على مخزونات آمنة خلال أزمات وتوترات إقليمية سابقة أثرت في حركة التجارة والشحن والنقل.

وختمت النقابة بالتأكيد أن الأمن الغذائي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب العمل ضمن فريق واحد يضم الحكومة والقطاع الخاص، على أساس التنسيق المسبق وسرعة الاستجابة ووضع مصلحة الأردن والمواطن في مقدمة الأولويات.

اقرأ المزيد.. الملك يوجه بتعزيز أمن الطاقة والغذاء