أكدت وزارة الاستثمار -اليوم الأربعاء- عدم صحة ما تم تداوله بشأن تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة، فيما شددت على استمرار جاهزية البيئة الاستثمارية الأردنية وقدرتها على استقطاب المشاريع الصناعية الكبرى.

وزارة الاستثمار تكشف أن الواقعة تعود لأكثر من 13 عاما

وقالت الوزارة -في بيان- إنها تواصلت بشكل مباشر مع مصدر المعلومة التي وردت عبر إحدى الإذاعات المحلية، حيث أكد أن الحادثة المشار إليها تعود إلى فترة سابقة لإنشاء وزارة الاستثمار، وتعود إلى أكثر من 13 عاما، مشيرة إلى أن المصدر امتنع عن تزويدها باسم المستثمر أو أي بيانات تمكنها من التواصل معه للتحقق من تفاصيل الواقعة بصورة مباشرة.

وأضافت أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الموقع الذي جرى الحديث عنه يقع خارج حدود التنظيم، وعلى أرض مملوكة للمستثمر، وكان مخططا لإقامة مشروع عليها إلى جانب منشأة خاصة للاستخدام الشخصي، ما تطلب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة وفق التشريعات والأنظمة النافذة في ذلك الوقت.

متطلبات المشاريع ترتبط بالموقع والتنظيم

وأوضحت وزارة الاستثمار أن تنفيذ أي مشروع استثماري يخضع لمتطلبات مرتبطة بطبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، بما يتوافق مع التشريعات الخاصة باستعمالات الأراضي ومتطلبات التخطيط العمراني، بهدف ضمان تنظيم المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن معالجة احتياجات أي مشروع تتم ضمن الأطر القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير البيئة المناسبة للاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

20 مدينة صناعية تستقطب الاستثمارات

وبينت الوزارة أن المملكة تضم 20 مدينة صناعية وتنموية موزعة على مختلف المحافظات، توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق معايير حديثة، ما جعلها وجهة لاستثمارات محلية وأجنبية في قطاعات صناعية متعددة.

وأشارت إلى أن هذه المدن تضم 1.676 منشأة اقتصادية وصناعية، باستثمارات تجاوزت 6.9 مليار دينار، وأسهمت في توفير أكثر من 127 ألف فرصة عمل، إضافة إلى تعزيز الصادرات الوطنية ودعم النشاط الاقتصادي.

نمو الاستثمارات في المدن الصناعية

وأكدت وزارة الاستثمار أنها تواصل تطوير وتصنيف المدن الصناعية والتنموية وفق المزايا التنافسية لكل منطقة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، بما يعزز كفاءتها ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات.

ولفتت إلى أن حجم الاستثمار في المدن الصناعية سجل نموا بنسبة 18.79 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

متابعة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال

وشددت الوزارة على استمرارها في متابعة المستثمرين والتواصل معهم لمعالجة أي تحديات قد تواجه مشاريعهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مؤكدة أن هذا النهج أسهم في تسهيل عدد من الاستثمارات وتمكينها من تجاوز العقبات والوصول إلى مراحل التنفيذ والإنتاج.

كما أشارت إلى أن الحكومة أقرت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار، شملت:

• تبسيط الإجراءات.

• تطوير الخدمات.

• إطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية.

• تعزيز خدمات النافذة الاستثمارية، بما يرفع تنافسية المملكة ويعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأثارت إحدى الإذاعات المحلية قضية مستثمر ادعى تعثر مشروع لنقل ثلاثة مصانع من إحدى الدول العربية إلى الأردن بسبب اشتراطات تتعلق بتوفير البنية التحتية، الأمر الذي دفعه إلى العدول عن تنفيذ الاستثمار.