قانوني، كاتب
Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).
Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
شرعية الأنظمة السياسية وأزمة الحكم العربية
وفقا لمؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة المعلومات في مجلة الإيكونوميست البريطانية، والذي يُعد من أهم المؤشرات العالمية في تصنيف الدول ديمقراطيا، فإن أنظمة الحكم في دول العالم تنقسم إلى أربعة أقسام: الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات المعيبة، والأنظمة هجينة، والأنظمة السلطوية.
18 دولة أوروبية صنفت من الديمقراطيات الكاملة و48 ضمن الديمقراطيات المعيبة
جاء في تصنيف الديمقراطيات الكاملة 18 دولة أوروبية، على رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى دولتين من أمريكا الجنوبية هما الأوروغواي وكوستاريكا، كما ضم التصنيف كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومن آسيا اليابان وتايوان.
أما الديمقراطيات المعيبة فتشمل 48 دولة، وهي ديمقراطيات تتمتع بانتخابات حرة ونزيهة، وتعدد حزبي، وحريات سياسية واسعة، لكنها تعاني من مشكلات مثل تدخل المال في الحياة السياسية، وضعف الثقة بالمؤسسات. ومن أبرز هذه الديمقراطيات المعيبة: الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، والهند، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا... إلخ.
32 دولة ضمن الأنظمة الهجينة و61 دولة ضمن الأنظمة السلطوية
أما الصنف الثالث فهو الأنظمة الهجينة، ويضم 32 دولة. وهي أنظمة لديها انتخابات لاختيار القيادات، لكنها تعاني من ممارسة ضغوط على الإعلام والقضاء، وانتشار الفساد، واستخدام نفوذ الدولة لصالح الحاكم، والضغط على الحريات السياسية، وعدم تكافؤ الفرص بين المعارضة والسلطة الحاكمة. ومن أبرز هذه الأنظمة تركيا، ومن الدول العربية المغرب وتونس فقط.
أما الصنف الرابع فهو الأنظمة السلطوية، ويضم 61 نظاما. وتتميز هذه الأنظمة بعدم وجود انتخابات دورية منتظمة وعدم وجود تنافس حقيقي على السلطة، وعدم قدرة المعارضة على الوصول إلى الحكم، وغياب الأحزاب المعارضة الحقيقية (أو وجود معارضة شكلية ديكورية)، وضعف حرية الإعلام واستقلال القضاء، وانعدام الرقابة على السلطة التنفيذية أو ضعفها. ويضم هذا الصنف جميع الدول العربية، باستثناء تونس والمغرب وقد تنتقل تونس إلى تصنيف الأنظمة السلطوية بعد الممارسات القمعية للرئيس قيس سعيد.
اعتماد عدة مصادر للشرعية للمحافظة على استقرار الحكم
بعد الحرب العالمية الثانية واستقلال الدول العربية، اعتمدت الأنظمة العربية، التي ما زال معظمها يصنف ضمن الأنظمة السلطوية، على عدة مصادر للشرعية بهدف المحافظة على استقرار الحكم؛ فبعض هذه الأنظمة استخدم الشرعية الدينية والقبلية، وخلطها بشرعية الرفاه وتوفير حاجات الناس ومعاشهم، مستفيدا من الطفرة في استخراج الثروات الطبيعية التي يتمتع بها العالم العربي.
كما أن بعض الأنظمة والعوائل الحاكمة مزجت بين شرعية الإنجاز المرتبطة بميلاد الدول وتأسيسها، وبين الحكم وفق النمط الريعي، مما أسهم في استقرار هذه الأنظمة واستمرارها.
وبعضها استخدم الشرعية النضالية باعتباره مناهضا للغرب و"إسرائيل"، ممزوجة بقبضة أمنية مفرطة لقمع المعارضين، وكان هذا النمط من الشرعية سمة بارزة لدى العديد من الأنظمة القومية العروبية.
أما آخر هذه الشرعيات فهي الشرعية الثورية، وهو ما ينطبق على النظام السوري الحالي الذي قاد الثورة السورية على مدار 14 عاما وتخلص من أحد أسوأ أنماط الاستبداد الشمولي في العالم.
لكن استمرار هذه الشرعية يبقى مرتبطا بمدى قدرتها على حل مشكلات الناس وتأمين معيشتهم.
الشرعيات الدينية وشرعيات الإنجاز حافظت على استقرار الأنظمة العربية
نجحت الشرعيات الدينية وشرعيات الإنجاز والنمط الريعي في الحفاظ على استقرار الأنظمة العربية وإطالة عمرها، فالشعوب عادة تثور عندما يمسّها العجز عن تأمين احتياجاتها ومعاشها اليومي. وعندما عجزت الأنظمة ذات الشرعية النضالية والقمعية عن توفير حياة كريمة للناس، اندلعت موجة الربيع العربي الأولى وأسقطت عدة أنظمة عربية.
من المؤسف أن تبقى نسبة كبيرة من الأنظمة العربية ضمن الأنظمة السلطوية، مما يجعل المنطقة العربية عرضة لحالات من عدم الاستقرار، خاصة في ظل تآكل الشرعية النضالية الموهومة في نفوس الشعوب العربية وانكشافها أمام الشعوب، إضافة إلى الضغوط المالية العالمية وتقلب الأنماط الاقتصادية، التي تجعل الشرعية الريعية القائمة على الإنفاق من عوائد استغلال الثروات الطبيعية غير ممكنة الاستمرار.
وفي الوقت ذاته، أدى بروز الثورة المعلوماتية إلى تآكل بعض الشرعيات الدينية بالإضافة إلى كسر حاجز الخوف أمام أنماط القمع المفرطة.
في العالم العربي، شاهدنا الربيع الأول الذي استطاع تحويل دولتين من الأنظمة العربية السلطوية إلى الأنظمة الهجينة، لكن المنطقة قد تشهد موجات متقطعة من ربيع عربي ثانٍ وثالث حتى تنتقل الدول العربية تدريجيا من الأنظمة السلطوية إلى نمط الأنظمة الهجينة أو الديمقراطيات المعيبة.
قد نحتاج إلى سنوات طويلة من نضال المثقفين والسياسيين والشعوب العربية، وربما تستغرق عدة عقود قبل أن تدخل أول دولة عربية نادي الديمقراطيات الكاملة
اقرأ المزيد.. بين المبدئية والبراغماتية في العمل السياسي