نعلم علم اليقين أن مجلس النواب لن يقوم بتعديل أي من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأن الحكومة البرلمانية، والبرلمان الحزبي سيكون أمرا واقعا في

هنا لا أناقش التعديلات الدستورية التي دفعتها الحكومة إلى مجلس النواب خارج أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإن كانت هذه التعديلات تنتقص من سلطات

أثار المقال الذي كتبه رجل الأعمال والملياردير الأردني المقيم في الإمارات العربية حسن إسميك في مجلة الفورين بولسي الأمريكية تحت عنوان "وحدوا الأردن وفلسطين مرة

في كل حدث أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قرار حكومي نجد البعض يسارع إلى تقسيم المجتمع إلى "دواعش" إسلامية ويرد الآخر بأنهم "دواعش" علمانية، التنابز

قد يكون الرد على هذا السؤال بأن الجمع أولى من الترجيح في ذلك، فلا تعارض بين مكافحة الفساد والإصلاح السياسي، إلا أنه لا يمكن الجمع هنا ولا بد من الترجيح فيما هو

بإرادة من العاهل الأردني تشكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي؛ لجنة تضم ألوانا سياسية مختلفة. لكن لماذا جاءت