أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب. كما وافق، أيضا على

قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي جمال الطاهات أن مشروع عمان الجديدة لم يطرح لاعتبار اقتصادي بل لاعتبارات سياسية وهذا ما يحدث في كل دول

بين وزير العمل معن القطامين أن هناك فشلاً حقيقياً في بناء سياسة استثمارية تجذب المستثمر وتمكن القطاع الخاص. وبين القطامين في جلسة رقابية

توقع خبير المشتقات النفطية عامر الشوبكي أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر آذار القادم بنسب تتراوح ما بين 3-6% وبواقع

دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الحكومة إلى التروي ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة في تشديد الإجراءات

أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، وبأغلبية أعضائه، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة عقدها