أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على خطة احتلال غزة ومخيمات الوسط، ما يعني فعليا السيطرة الكاملة على قطاع غزة، في ظل خلافات علنية بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وتحذيرات من تداعيات إنسانية وعسكرية خطيرة.

مصادقة عسكرية على خطة احتلال غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن المصادقة تمت خلال اجتماع لرئيس الأركان مع قيادات من هيئة الأركان العامة وجهاز الشاباك وقادة ميدانيين، حيث استعرضت العمليات العسكرية الجارية، ومنها الهجوم على حي الزيتون. ووجه زامير برفع جاهزية القوات، والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، وتنفيذ تدريبات ميدانية، ومنح فترة استراحة قصيرة قبل المهام القادمة.

مضمون خطة احتلال غزة

• تعتمد خطة احتلال غزة على تهجير نحو 1.2 مليون مدني، بينهم 700 ألف من سكان غزة و500 ألف نازح، إلى مراكز إيواء في منطقة المواصي بخانيونس خلال أسبوعين

• إنشاء 12 مركزا لتوزيع المساعدات تديرها شركة أمريكية – إسرائيلية.

• بعد ذلك تبدأ مناورة برية واسعة قد تستمر شهرا ونصف الشهر قبل السيطرة الكاملة على المدينة.

اجتياح سابق وخطة "نموذج بيت حانون" 

شهدت مدينة غزة في بداية حرب الإبادة اجتياحا واسعا نفذته 3 فرق عسكرية من جيش الاحتلال، في مواجهة كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، وفصائل المقاومة الأخرى. ورغم شراسة المعارك، يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معظم الكتائب تفككت خلال الحرب وأعلن عن هزيمتها. 

وبحسب ضباط إسرائيليين كبار، طالب مسؤولون في الكابنيت بإعادة تطبيق ما يسمى "نموذج بيت حانون"، الذي دمر فيه الجيش جميع المباني وحوّل المنطقة إلى أرض غير صالحة للسكن، غير أن هؤلاء الضباط أشاروا إلى أن مدينة غزة تختلف عن بيت حانون بوجود مبان شاهقة وكثافة سكانية عالية، ما يتطلب قوات وآليات هندسية أكبر بكثير، وهو ما قد لا يتوفر حاليا لدى الجيش.

وتقدر المؤسسة العسكرية أن تنفيذ عملية على هذا النطاق سيستلزم استدعاء ما لا يقل عن 100 ألف جندي احتياط، وهو ما يتجاوز سقف الاستدعاءات المقرر لهذا العام. ويرى الجيش أن الشرط الحاسم قبل أي اجتياح هو إخلاء نحو 1.2 مليون مدني، وهي عملية قد تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام. وبعد الإخلاء، يتوقع أن تستغرق السيطرة المباشرة على المدينة ساعات أو أياما، بنصف حجم القوات التي شاركت في الاجتياح السابق، في حين ستستمر عمليات تدمير البنية التحتية فوق الأرض وتحتها لأكثر من عام.

مخاطر عسكرية متوقعة 

تتوقع الأوساط العسكرية الإسرائيلية أن تأخذ المواجهات شكل حرب عصابات تقودها كتائب القسام وقوى المقاومة، باستخدام أسلحة مضادة للدروع ونيران قناصة في بيئة سكنية مكتظة وأبراج مرتفعة، ما يتطلب استدعاء 100 ألف جندي احتياط على الأقل، وتوفير آليات هندسية ضخمة لتدمير البنية التحتية.

خلافات حادة بين زامير وكاتس 

المصادقة جاءت رغم خلاف واضح بين رئيس الأركان ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، الذي اتهم زامير بمحاولة فرض وقائع على الأرض وتجاوز الإجراءات المتبعة في التعيينات العسكرية. وتفيد تسريبات بأن كاتس يتحرك بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يرى في زامير شخصية "مستقلة أكثر من اللازم"، خاصة بعد معارضته خطط الاحتلال الكاملة للمدينة.

أبعاد قانونية وإدانة دولية 

أثارت خطة احتلال غزة ردود فعل عربية وغربية منددة، واعتبرتها تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. 

وأوضحت المدعية العامة العسكرية أن سيطرة الجيش على أكثر من 75% من مساحة القطاع ستفرض على "إسرائيل" بموجب القانون الدولي، مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون السكان، بما يشمل الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية.

اقرأ المزيد.. غارات عنيفة وتجويع ممنهج في القطاع