تتجه لجنة العمل في مجلس النواب إلى إقرار حزمة تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز العدالة بين المشتركين وتحقيق استدامة مالية للمؤسسة، من خلال إعادة صياغة آليات الاحتساب وتوسيع قاعدة الاشتراك.

أبرز المقترحات لتعديل قانون الضمان الاجتماعي

وبين رئيس اللجنة النائب أندريه حواري لـ حسنى -اليوم الإثنين- أبرز ما حملته التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وهي:

• زيادة معامل المنفعة للفئات ذات الدخل المنخفض، حيث تم رفعه للرواتب التي تقل عن 400 دينار إلى نحو 2.72%، في خطوة تستهدف تحسين مستوى الدخل التقاعدي لهذه الشريحة.

• إعادة هيكلة شرائح الرواتب، بحيث لا يتم احتساب المنافع بالنسبة نفسها لأصحاب الرواتب المختلفة، إذ يتم تخفيض معامل المنفعة تدريجيا كلما ارتفع الراتب، ما يحقق توازنا بين العدالة والاستدامة.

فتح سقف الخضوع للرواتب المرتفعة

وأضاف حواري أن اللجنة اقترحت فتح سقف الخضوع للضمان، بحيث يتم اقتطاع الاشتراكات على كامل الراتب بدلا من الاكتفاء بالسقف الحالي وهو 3000 دينار من الراتب، وسيتم تعويض ذلك من خلال تطبيق معامل منفعة منخفض على الجزء المرتفع من الراتب، ما يمنع تضخم الرواتب التقاعدية، وفي الوقت ذاته يزيد من إيرادات الضمان ويحد من التهرب التأميني.

نظام جديد للتقاعد يعتمد على الاشتراكات

ومن بين أبرز المقترحات، إدخال معيار عدد الاشتراكات كبديل أو مكمّل لسن التقاعد، حيث تم اقتراح:

• تقاعد الرجل بعد 420 اشتراكا.

• تقاعد المرأة بعد 360 اشتراكا.

ويهدف هذا التعديل بحسب النائب حواري إلى إنصاف العاملين الذين بدؤوا حياتهم المهنية في سن مبكرة، خاصة في المهن التي تتطلب جهدا بدنيا مستمرا. 

كما شملت المقترحات تخفيض سن التقاعد عن الصيغة الحكومية، ليصبح 62 عاما للرجال بدلا من 65، و57 عاما للنساء بدلا من 60، وذلك ضمن محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة وظروف سوق العمل.

أثر مباشر لمعظم التعديلات

وأوضح رئيس اللجنة لـ حسنى أن معظم التعديلات المقترحة سيكون لها أثر فوري بعد إقرار القانون، خاصة ما يتعلق برفع سقف الخضوع وزيادة الاشتراكات، في حين يبدأ تطبيق التدرج في سن التقاعد بدءا من عام 2030، مبينا أن المقترحات الجديدة حظيت بدعم غالبية الكتل النيابية، باستثناء كتلة جبهة العمل الإسلامي، التي أبدت تحفظها على القانون ككل، مطالبة بسحبه.

اقرأ المزيد.. تعديلات موسعة على قانون الضمان بانتظار رد الحكومة