بمبادرة من رئيس لجنة بلدية الرصيفة.. اجتماع لحل أزمة مساكن جنوب مخيم حطين

الصورة
مخيم حطين
مخيم حطين
آخر تحديث

بعد ورود شكاوى لـ حسنى حول انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن 50 منزلا جنوب مخيم حطين لوقوعها ضمن حدود بلدية الرصيفة وخارج حدود المخيم الرسمية، على خلفية دعوى قضائية ربحها مالك الأرض في ثمانينيات القرن الماضي، بادر رئيس لجنة بلدية الرصيفة، محمد الزبون، إلى الدعوة لاجتماع يضم ممثلين عن سكان المنطقة ومالك الأرض.

وجاءت هذه الدعوة بهدف إيجاد حل لأزمة مستمرة منذ سنوات، ترتب عليها عدم تمكن المساكن الجديدة من الحصول على خدمات المياه والكهرباء والترخيص، إضافة إلى تعذر تنفيذ الطرق والخدمات البلدية بسبب النزاع القانوني على ملكية الأرض.

قضية مخيم حطين تعود إلى مساكن أقيمت منذ سبعينيات القرن الماضي

وتعود القضية إلى مساكن أقيمت منذ سبعينيات القرن الماضي خارج حدود مخيم حطين، ضمن حدود بلدية الرصيفة، حيث حصل عدد منها آنذاك على أذونات إشغال، قبل أن يقيم مالك الأرض الأصلي دعوى قضائية خلال ثمانينيات القرن الماضي، انتهت بصدور حكم لصالحه، الأمر الذي أوقف استكمال الخدمات للمساكن الجديدة وأعاق ترخيص الأبنية وإيصال البنية التحتية إليها.

تفاقم معاناة الأهالي وغياب الخدمات الأساسية

ويقول السكان إن عشرات الأسر تقطن المنطقة منذ سنوات، إلا أن المنازل التي شيدت لاحقا لم تتمكن من الحصول على خدمات المياه والكهرباء بصورة قانونية، كما تعذر فتح شارع نظامي يخدم المنطقة بسبب ارتباط ذلك بحقوق ملكية الأرض، ما فاقم معاناة الأهالي وأعاق وصول آليات البلدية والخدمات المختلفة.

"الشؤون الفلسطينية": الأراضي خارج نطاق اختصاصنا

وأكد مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان لـ حسنى أن الأراضي محل الخلاف تقع خارج حدود مخيم حطين، وبالتالي لا تدخل ضمن اختصاص الدائرة، موضحا أن دورها يقتصر على الأراضي الواقعة داخل حدود المخيمات.

خارطة طريق بلدية الرصيفة للحل القانوني

من جانبه، أوضح الزبون لـ حسنى أن الحل القانوني يبدأ بالتوصل إلى تسوية بين السكان ومالك الأرض، بما يتيح نقل الملكية أو تسوية أوضاعها، ومن ثم ترخيص الأبنية، الأمر الذي يسمح للبلدية بإيصال الطرق والخدمات وفق أحكام القانون.

دعوة للحوار المباشر على طاولة البلدية

وفي هذا الإطار، أعلن الزبون مبادرة مباشرة من البلدية لجمع جميع الأطراف على طاولة واحدة، مؤكدا استعداده لاستقبال ممثلين عن السكان ومالك الأرض في البلدية لبحث مختلف الخيارات والوصول إلى حل يراعي الحقوق القانونية ويخفف معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن البلدية لن تدخر جهدا في أي مسار قانوني يسهم في حل القضية، داعيا ممثلي الأهالي إلى مراجعة البلدية لبدء الحوار مع جميع الأطراف المعنية، أملا بالتوصل إلى تسوية تنهي معاناة السكان وتفتح الطريق أمام استكمال الخدمات للمساكن المتضررة.

اقرأ المزيد.. كيف ستعالج الحكومة ملف أراضي المخيمات؟ مخيم الطالبية نموذجا

00:00:00