القانونية النيابية تقر مشروع قانون الملكية العقارية المعدل

الصورة
جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية 19/7/2026
جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية 19/7/2026
آخر تحديث

أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده، تمهيدا لاستكمال مساره الدستوري.

إقرار مشروع قانون الملكية العقارية بعد مناقشات موسعة

وقال رئيس اللجنة النائب عارف السعايدة -أمس الأحد- إن اللجنة أقرت مشروع قانون الملكية العقارية عقب مناقشات موسعة مع الوزراء والجهات المختصة، استمعت خلالها إلى الملاحظات والمقترحات، وأدخلت تعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح النصوص القانونية، وحماية حقوق المواطنين، وتطوير التشريعات العقارية بما يدعم الاستثمار.

تحديث الخدمات العقارية

وأوضح السعايدة أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى ما يلي:

  • تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.

  • تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد مؤشرات وتقارير دورية عن السوق العقاري.

  • استكمال التحول الرقمي عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات.

  • توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

تبسيط الإجراءات ومعالجة القضايا العقارية

ويتضمن المشروع:

  • تبسيط إجراءات إزالة الشيوع.

  • السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية.

  • معالجة قضايا الاستملاك بما يعزز الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.

ملاحظات نيابية وإيضاحات حكومية

وشهد الاجتماع نقاشا بين أعضاء اللجنة والوزراء والمسؤولين، تركز على مواد المشروع وآليات تطبيقه، حيث أكد النواب أهمية إصدار قانون عصري يواكب متطلبات التحديث، ويحسن الإجراءات العقارية، ويعزز البيئة الاستثمارية.

من جانبهم، قدم كل من وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، إيضاحات قانونية وفنية حول المشروع، مؤكدين أنه يسهم في تحديث المنظومة العقارية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الثقة بقطاع الأراضي والاستثمار.

اقرأ المزيد.. الحكومة تستعرض أبرز ملامح القانون

دلالات
00:00:00