نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، الذي يهدف إلى دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، ضمن توجه لتوحيد الجهود ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز القدرة على المنافسة وضبط الأسعار

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء العمل الاستهلاكي من خلال الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوفرة لدى المؤسستين، وتعزيز القدرة على توفير السلع بأسعار مناسبة، بما يساعد على مواجهة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

رفع كفاءة التوريد والتخزين والتوزيع

ومن شأن الدمج المقترح تحسين عمليات الشراء والتزويد، ورفع كفاءة أنظمة التوريد والتخزين والتوزيع، إلى جانب تحقيق وفورات تشغيلية وإدارية، وتوحيد آليات العمل بين الفروع بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

العاملون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية سينقلون إلى العسكرية

وأكد مشروع القانون الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، من خلال نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاستفادة المثلى من الموارد البشرية. 

اقرأ المزيد.. الحكومة تقر دمج المؤسستين