أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها -أمس الإثنين- مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تمهيدا لاستكمال إجراءات دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع العسكرية

وأكدت الحكومة أن دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع العسكرية يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، ورفع القدرة على مواجهة التضخم وتقلبات الأسعار.

وشددت على الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية لجميع العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد عملية الدمج.

رفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية

وقرر مجلس الوزراء رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات والمشتريات الحكومية إلى 20% بدلا من 15%.

ويهدف القرار إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، حيث ستمنح المنتجات الصناعية الأردنية أولوية في العطاءات الحكومية حتى لو كان سعرها أعلى من المنتج المستورد بنسبة تصل إلى 20%، شريطة مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

ويشمل تطبيق القرار جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تمتلك الحكومة أكثر من 50% من أسهمها.

وأكدت الحكومة أن القرار سيسهم في ما يلي:

• زيادة الطلب على المنتجات الوطنية.

• تحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج.

• استقطاب استثمارات جديدة.

• خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.

• دعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

شمول شركات النقل السياحي المتخصص ببرامج الدعم الحكومية

وفي إطار دعم القطاع السياحي، قرر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص ببرامج الدعم والتسهيلات التي كانت الحكومة أقرتها سابقا للقطاع السياحي.

ويتيح القرار لهذه الشركات الاستفادة من التسهيلات المالية التي توفرها البنوك التجارية بضمان تحمل الحكومة فوائدها، بما يساعدها على تغطية النفقات التشغيلية، خصوصا رواتب العاملين، إضافة إلى جدولة المستحقات المالية المترتبة عليها.

ويأتي القرار في ظل تأثر القطاع بالتحديات الإقليمية الأخيرة التي انعكست على الحركة السياحية، علما بأن عدد شركات النقل السياحي المتخصص المرخصة في المملكة يبلغ 26 شركة تمتلك نحو 1100 حافلة ومركبة سياحية وتشغّل قرابة 2500 مواطن.

مشروع قانون جديد لتوحيد منظومة الاعتماد وضمان الجودة في التعليم

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وضمان الجودة تشمل التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع:

• إدخال التعليم المدرسي ضمن منظومة الاعتماد وضمان الجودة الوطنية.

• منح الهيئة صلاحية اعتماد رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة وضمان جودة مخرجاتها.

• نقل مهام جودة التعليم والمساءلة من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة.

• توحيد مرجعية الاعتراف بالمؤسسات التعليمية الأجنبية ومعادلة الشهادات والتصديق عليها.

إقرار مشروع قانون لتنظيم العمل المهني والتقني

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بهدف تنظيم ممارسة المهن التقنية والمهنية والحد من الممارسات العشوائية.

وينص المشروع على:

• تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية.

• إصدار إجازات مزاولة المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني.

• تعزيز الرقابة والتفتيش وإشراك القطاع الخاص في تطوير معايير التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

إنشاء مركز تحكيم دولي لتعزيز البيئة الاستثمارية

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2026، والذي يهدف إلى إيجاد إطار قانوني ومؤسسي متطور لأعمال التحكيم وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويتضمن المشروع إنشاء مركز تحكيم دولي متخصص يتمتع بالشخصية الاعتبارية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي لتسوية النزاعات بالوسائل البديلة، ويرفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية.

أنظمة جديدة لدعم القطاع التعاوني

وأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معهد التنمية التعاوني ونظام الصندوق التعاوني، تنفيذا لأحكام قانون التعاونيات.

ويهدف معهد التنمية التعاوني إلى بناء القدرات وتقديم التدريب والاستشارات للتعاونيات، فيما يشكل الصندوق التعاوني ذراعا تمويلية متخصصة لدعم المشاريع التعاونية وتعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء والشباب وذوي الإعاقة.

3.25 مليون دينار لدعم التمويل الإسكاني

وقرر مجلس الوزراء تقديم دعم حكومي للمستفيدين من برنامج دعم التمويل الإسكاني بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و250 ألف دينار خلال عام 2026.

ويستهدف البرنامج الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من خلال تخفيض كلف التمويل وتقديم دفعة أولى تساعد المواطنين على تملك مساكن بأقساط ميسرة وأسعار فائدة تشجيعية.

كما تواصل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تنفيذ مشاريع تطوير أراضي الخزينة في عدد من المحافظات وتوفير قطع أراضٍ بأسعار تقل عن القيمة السوقية بنحو 50%.

اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لإصلاح القطاع الصحي

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل برنامج إصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 400 مليون دولار.

ويستهدف البرنامج:

• تحسين كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي.

• تطوير الحوكمة المالية والإدارية في مستشفيات وزارة الصحة.

• تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية.

• التوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني للخدمات الصحية حتى عام 2030.

اقرأ المزيد.. الحكومة تمضي بدمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية