أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن الأردن حقق تقدما متسارعا في مسار التحول الرقمي الحكومي، مع إنجاز رقمنة غالبية الخدمات الحكومية بالتوازي مع اعتراف دولي متقدم بنضج التجربة الأردنية في هذا المجال.

%80 من الخدمات الحكومية صارت رقمية 

وقال سميرات، خلال مؤتمر صحفي بعنوان "التكنولوجيا الحكومية" في منتدى التواصل الحكومي، إن الوزارة استكملت رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، بما يعادل 1920 خدمة، مؤكدا أن العمل جارٍ لاستكمال رقمنة جميع الخدمات الحكومية بحلول نهاية عام 2026.

التزام حكومي بالرقمنة الشاملة بحلول 2026 

وأوضح أن الحكومة ملتزمة برقمنة ما تبقى من الخدمات الحكومية والبالغ عددها نحو 2400 خدمة بنهاية عام 2026، تنفيذا لتعهد رئيس الوزراء جعفر حسان في خطاب الثقة، لافتا إلى أن أي خدمة حكومية جديدة بعد هذا التاريخ ستكون رقمية منذ لحظة إطلاقها.

إعادة هندسة الخدمات وتحسين تجربة المواطن 

وأكد سميرات أن الحكومة لا تكتفي برقمنة الخدمات، بل تعمل على إعادة هندسة إجراءات الخدمات التي تمت رقمنتها سابقا؛ بهدف:

• تحسين جودتها.

• تسهيل الوصول إليها.

• تقليل الاعتماد على التدخل البشري، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي.

تفعيل مليوني هوية رقمية 

وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، أشار الوزير إلى تفعيل نحو مليوني هوية رقمية للأردنيين والمقيمين، ضمن مساعي تعزيز الخدمات الرقمية الآمنة وتوسيع نطاق الاستخدام الحكومي للتقنيات الحديثة.

تصنيف عالمي متقدم للأردن في نضج الحكومة الرقمية 

وكشف تقرير البنك الدولي لعام 2025 عن تصنيف الأردن ضمن الفئة (A) في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، وهي أعلى فئات المؤشر، ما يعكس التقدم الكبير في رقمنة القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

المرتبة 21 عالميا والرابعة عربيا 

وبحسب التقرير، سجل الأردن درجة إجمالية بلغت 91.4%، ليحل في المرتبة 21 عالميا، والرابعة عربيا بعد السعودية والبحرين والإمارات، متجاوزا المتوسط العالمي ومتوسط منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بفارق واضح.

تحسن تراكمي ومستدام في المؤشرات الرقمية 

وأظهر التقرير تحسنا تصاعديا في أداء الأردن مقارنة بعام 2022، إذ ارتفعت نتيجته من 0.829 إلى 0.914، بما يعكس مسارا تراكميا ومستداما في تعزيز نضج التكنولوجيا الحكومية على المستوى الوطني.

تقدم في الأنظمة الحكومية وتقديم الخدمات 

وسجل الأردن تقدما في مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية، محققا المرتبة 31 عالميا مقارنة بالمرتبة 40 سابقا، كما تحسن في مؤشر تقديم الخدمات العامة، متقدما من المرتبة 42 إلى المرتبة 26 عالميا، مع تركيز واضح على تطوير البوابات الإلكترونية، والدفع الرقمي، وخدمات التعبئة الإلكترونية.

تحسن في ممكنات التكنولوجيا الحكومية 

كما تحسن أداء المملكة في مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية، الذي يقيس الاستراتيجيات الرقمية والأطر التنظيمية والابتكار وبناء القدرات، متقدما إلى المرتبة 29 عالميا والرابعة عربيا في عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية "GTMI" يصدر عن مجموعة البنك الدولي كل عامين تقريبا، ويقيس قدرة الحكومات على توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة، استنادا إلى بيانات من 197 دولة.

اقرأ المزيد.. تقدم ملموس في الرقمنة وريادة الأعمال