رحب الأردن بالرأي الاستشاري الصادر بالإجماع عن محكمة العدل الدولية، أمس الأربعاء، والذي شدد على التزامات "إسرائيل" بصفتها قوة قائمة بالاحتلال تجاه السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك دعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

التزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني 

أكد الرأي الاستشاري على ضرورة امتثال "إسرائيل" لواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول برامج المساعدات والإغاثة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المساعدات المقدمة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها الأونروا، وعدم عرقلة وصول تلك المساعدات بأي شكل من الأشكال.

احترام حرمة الأمم المتحدة وموظفيها 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فؤاد المجالي، إن القرار شدد على وجوب احترام حرمة مقرات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، وحماية ممتلكاتها وموجوداتها من أي تدخل، إضافة إلى الالتزام بضمان الامتيازات والحصانات للعاملين في الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بمهام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

حماية المدنيين ومنع التهجير والتجويع 

وأوضح المجالي أن المحكمة أكدت في رأيها ضرورة احترام وحماية العاملين في الإغاثة والقطاع الطبي والمنشآت المرتبطة به، ومنع التهجير القسري أو الترحيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان حق الأسرى الفلسطينيين في زيارة الصليب الأحمر لهم، ومنع استخدام التجويع ضد المدنيين كوسيلة حرب.

واجب التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

وأشار الرأي الاستشاري إلى أن "إسرائيل" عليها الالتزام بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وتوفير كل أشكال الدعم الممكنة لتسهيل مهامها، بما في ذلك مهام الأونروا، واحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

موقف الأردن الداعم للأونروا 

وأعاد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم عمل الأونروا والتصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدفها، مع الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

تفاصيل حكم محكمة العدل الدولية 

وفي حكمها الصادر أمس الأربعاء، أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، برئاسة القاضي يوجي إيواساوا، أن "إسرائيل" لم تقدم أدلة تثبت مزاعمها بشأن انتماء عدد من موظفي الأونروا إلى حركة حماس، أو ما تدعيه من عدم استقلالية الوكالة الأممية، مشددة على أن الاحتلال لا يملك الحق في استخدام قوانينه الداخلية في الأراضي الفلسطينية أو حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم.

اقرأ المزيد.. الصفدي: لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلي على غزة