يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني،  الأربعاء، مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني المتعلق بنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك بعد سلسلة واسعة من النقاشات التي شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للصندوق وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي

يأتي إعلان المخرجات تتويجا لحوار وطني شامل قاده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تمهيدا لرفع توصيات علمية ومدروسة إلى الحكومة، تستند إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة، وتركز على استقرار الصندوق على المديين المتوسط والطويل.

أهداف التوصيات المقترحة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، في تصريحات سابقة لـ حسنى أن الهدف الرئيس للتوصيات يتمثل في تأجيل ما يعرف بـ"نقطة التعادل الأولى"، التي تتساوى فيها الإيرادات التأمينية مع النفقات التقاعدية، لفترة تصل إلى 10 سنوات إضافية، بما يسهم في الحفاظ على قوة صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعي، الذي تبلغ قيمته نحو 18 مليار دينار، وضمان استمراريته الإنتاجية.

حوار وطني شامل ومسؤول

وأوضح شتيوي أن الحوار شمل جميع أطراف العلاقة الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، وغرف الصناعة والتجارة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الكتل البرلمانية والخبراء الأكاديميين، مشيرا إلى أن النقاشات اتسمت بالمسؤولية والصراحة، بعيدا عن المجاملات أو الطروحات الشعبوية.

منهجية علمية في صياغة التوصيات

وبين أن التوصيات استندت إلى معطيات علمية دقيقة، قائمة على الدراسات الاكتوارية التي تشرف عليها جهات دولية متخصصة، مثل منظمة العمل الدولية، بهدف تقدير المركز المالي المستقبلي للصندوق وتحديد نقاط التعادل استنادا إلى بيانات إحصائية وديموغرافية موثوقة.

نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت، في كانون الأول الماضي، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تجرى كل ثلاث سنوات بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وأظهرت أن صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي مستقر ومستدام، خاصة تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، مع قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية.

مؤشرات الاستدامة والتحديات المستقبلية

وأشارت الدراسة إلى أن نقطة التعادل الأولى يتوقع أن تتحقق في عام 2030، في حين قد تصل نقطة التعادل الثانية في عام 2038 في حال عدم تحسن العوائد الاستثمارية، ما يؤكد أهمية استمرار الإصلاحات وتعزيز الاستقرار المالي، لتغطية الالتزامات المستقبلية دون اللجوء إلى تسييل الأصول.

اقرأ المزيد.. التقاعد المبكر يلتهم 61% من الرواتب