تبدأ لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية -اليوم الثلاثاء- مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في وقت أطلقت فيه منصة إلكترونية لاستقبال آراء المواطنين والخبراء حول المشروع.

منصة لاستقبال الملاحظات حول قانون الضمان الاجتماعي

وقال رئيس اللجنة النائب أندريه حواري إن المنصة الإلكترونية خصصت لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

دعوة لفتح حوار واسع حول القانون 

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس اللجنة وأعضاءها إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية في مناقشة مشروع القانون، وفتح المجال أمام مختلف الآراء ووجهات النظر، مع وضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الاعتبارات.

قانون حساس يمس الأمن المجتمعي 

وأكد القاضي أن مجلس النواب يقف أمام قانون وصفه بالحساس والمفصلي، كونه يمس الأمن المجتمعي ويتصل بحقوق المشتركين، ما يتطلب حوارا واسعا ومعمقا يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

مسؤولية تشريعية تتطلب الدراسة المتأنية 

وأشار إلى أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي دراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة بما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ حقوق المواطنين.

اقرأ المزيد.. إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات