أقر مجلس الوزراء حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة المعدلة، في إطار مسار حكومي يستهدف تحديث البيئة التشريعية وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية،
قرارات حكومية واسعة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
أقر مجلس الوزراء حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية واسعة، شملت صرف مستحقات متأخرة لقطاع الصناعة، وإطلاق حوافز استثمارية، وتعديلات تشريعية في قطاعات الزراعة والضرائب والتعليم، إلى جانب شراكات استثمارية ومشاريع خدمية جديدة.
مجلس الوزراء يوافق على صرف مستحقات الصناعيين وتحفيز الصادرات
وافق مجلس الوزراء -في جلسته أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان- على صرف نحو 15 مليون دينار مستحقات لـ72 منشأة صناعية عن صادراتها للأعوام 2019–2021، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز الإنتاج والتصدير.
وبين القرار آلية مزدوجة للصرف؛ إذ ستتمكن 8 منشآت تتجاوز مستحقاتها 500 ألف دينار من الحصول على تمويل بكفالة حكومية تسدد على أقساط، فيما تصرف مستحقات باقي المنشآت عبر وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
حوافز وإعفاءات لمشاريع كبرى ومدينة عمرة
أقر المجلس حزمة حوافز وإعفاءات لمشاريع المرحلة الأولى من مدينة عمرة، تشمل مشاريع رياضية وترفيهية وبنية تحتية، في إطار دعم المشاريع الكبرى وتعزيز البيئة الاستثمارية.
إعفاءات ضريبية في العقبة لتنشيط الاقتصاد
وافق المجلس على تخفيض 50% من ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة عن السنوات السابقة لعام 2026، شريطة تسديد الذمم قبل نهاية تموز، مع إعفاء كامل من الغرامات عند دفع أصل الضريبة قبل نهاية العام.
تنظيم أسواق الجملة وتعزيز الرقابة الزراعية
أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معدل لأسواق الجملة، يهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم تداول المنتجات الزراعية، وتمكين البلديات من إنشاء أسواق مشتركة، بما يخفف الكلف ويرفع كفاءة التسويق الزراعي.
تمديد التسويات الضريبية حتى منتصف 2026
مدد المجلس عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى 30 حزيران 2026، لتمكين المكلفين من تسوية التزاماتهم المتراكمة حتى نهاية 2024، بما يدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.
شراكة استثمارية أردنية – عُمانية
وافق المجلس على اتفاقية بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني لتأسيس شركة مشتركة برأسمال 100 مليون دولار، للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والسياحة.
إشراف مستقل على انتخابات الغرف التجارية
كُلّفت الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة انتخابات الغرف الصناعية والتجارية، لضمان النزاهة والشفافية في تمثيل القطاعات الاقتصادية.
وبموجب القرار، ستكون الهيئة مسؤولة عن تنظيم وإدارة انتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بها بدءا من عملية التسجيل ووصولا إلى إعلان النتائج، وذلك خلال الفترة التي سيتم تحديدها لإجراء هذه الانتخابات.
تعديلات على دعم الطلبة وعدالة التوزيع
أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام صندوق دعم الطالب، تعتمد توزيعا أكثر عدالة للمنح والقروض وفق الكثافة السكانية، مع تخصيص 550 منحة وقرضا لكل لواء، وزيادة مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار.
إطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني
وافق المجلس على اتفاقية التشغيل لمشروع النقل المدرسي المجاني، الذي سيبدأ في مناطق البادية الجنوبية والعقبة، ويشمل في مرحلته الأولى 60 مدرسة، مع خطة للتوسع لاحقا.
وسيتم تنفيذ المشروع، بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة والتي لديها خبرات عالمية في هذا المجال.
وسيتم توقيع الاتفاقية خلال الأيام المقبلة، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجابا على الطلبة والعملية التعليمية ويعالج تحديات النقل التي تواجههم.
نظام جديد لرعاية خريجي دور الإيواء
أُقر نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي دور الإيواء، لتوفير دعم متكامل للشباب حتى سن 26 عاما، وتعزيز انتقالهم نحو الاستقلال والإنتاجية.
ويهدف النظام، الذي يقر لأول مرة، إلى توفير شبكة أمان متكاملة للشباب والشابات من الأيتام وفاقدي السند الأسري؛ وذلك لضمان انتقالهم الآمن نحو الاستقلالية والإنتاجية، من خلال استحداث برامج "تهيئة" إلزامية داخل دور الإيواء، تبدأ من سن السادسة عشرة، تليها خدمات "رعاية لاحقة" شاملة تستمر حتى سن السادسة والعشرين.
ويعد هذا النظام تحولا من مبدأ "الرعاية" إلى "الاستثمار التنموي"، إذ يسعى إلى تمكين الشباب ليصبحوا أفرادا مساهمين في الاقتصاد الوطني بدلا من تلقي الدعم، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تواجه هذه الفئة نتيجة غياب الإطار التشريعي الناظم لعملية انتقالهم لحياة مستقلة.
كما سيتم إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يضمن متابعة تنفيذ خطط التنمية الفردية لكل خريج، مع ضمان سرية بياناتهم.
تطوير إداري في الصحة والضريبة
أقر المجلس تعديلات تنظيمية في وزارتي الصحة ودائرة ضريبة الدخل، تشمل استحداث مديريات جديدة لتحسين إدارة البيانات والرقابة وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
اقرأ المزيد..حزمة قرارات لتحديث الاستثمار والنقل والأمن السيبراني