قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خلال اجتماعها السابع لعام 2025، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، بدءا من يوم الأحد المقبل 2 تشرين الثاني المقبل. 

وجاء القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميا وعالميا، في ضوء مؤشرات الأداء الإيجابي للاقتصاد الأردني واستقرار بيئته النقدية والمصرفية.

قرار تخفيض سعر الفائدة يستند إلى مؤشرات أداء قوية

أوضح البنك المركزي أن قرار خفض سعر الفائدة يأتي مدعوما باستمرار زخم الأداء الاقتصادي الإيجابي، إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، تغطي مستوردات المملكة لمدة 9.1 أشهر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه. 

ويعكس هذا المستوى العالي من الاحتياطيات متانة النظام النقدي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

استقرار التضخم وتراجع الدولرة

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم استقر حول 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يتماشى مع توقعاته، ويعزز الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني. 

كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية آب 2025، في مؤشر على الثقة المتزايدة بالدينار الأردني واستقرار السوق النقدي.

نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية

بينت البيانات أن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار حتى نهاية آب الماضي. كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار، ما يعكس نشاطا مصرفيا مستقرا وديناميكية في الإقراض والاستثمار.

القطاع المصرفي يحافظ على متانته

أكدت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الأردنية متانة القطاع المصرفي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، وهي من الأعلى في المنطقة، كما سجلت نسبة السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من البنك المركزي "100%". ويشير ذلك إلى قدرة البنوك الأردنية على مواصلة التمويل وتحمل الصدمات دون التأثير على استقرارها المالي.

تحسن ميزان المدفوعات وزيادة التدفقات الأجنبية

أظهرت البيانات أيضا: 

• ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 6.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 6 مليارات دولار.

• ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% لتبلغ 3 مليارات دولار.

• نمو الصادرات الكلية بنسبة 7.7% لتصل إلى 9.5 مليارات دولار.

• ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% ليبلغ مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.

تراجع عجز الحساب الجاري وتحسن النمو الاقتصادي

انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، مقارنة بـ8.3% في الفترة ذاتها من عام 2024، مدعوما بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع عجز دخل الاستثمار بنسبة 42.1%. 

وفي المقابل، واصل الاقتصاد الوطني نموه بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام، بعد تسجيله 2.7% في الربع الأول، ما يعكس اتجاها مستقرا للنمو الاقتصادي.

التزام ثابت بالاستقرار النقدي والمالي

أكد البنك المركزي الأردني التزامه الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على الثقة بالسياسات النقدية الوطنية. 

وأشار إلى أن قراره بخفض سعر الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع استمرار مراقبة التطورات لضمان تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. 

اقرأ المزيد.. إعفاء الأفراد من عمولات مدفوعات فواتير الخدمات الحكومية عبر "إي فواتيركم"