أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن تقديم البلاغات حول شبهات الفساد عبر القنوات الرسمية يمثل الطريق الآمن للمبلغين، ويسهم في معالجة مواطن الخلل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، محذرة من تداول اتهامات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الهيئة تضمن سرية هوية المبلغ

وقال مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة، خالد القضاة، إن الهيئة تضمن سرية هوية المبلغ والمعلومات التي يقدمها، مشيرا إلى أن الإفصاح عنها محظور إلا ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

وأوضح أن التشريعات توفر الحماية للمبلغين من أي إجراءات انتقامية أو إيذاء أو تمييز قد يتعرضون له بسبب تقديم البلاغ، سواء على المستوى الوظيفي أو الشخصي.

عقوبات على كشف بيانات المبلغين

وأشار القضاة إلى أن قانون الهيئة فرض عقوبات على من يكشف هوية المبلغ، تبدأ بغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف دينار، وقد تصل إلى الحبس لمدة عام في حال ترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمبلغ.

وأضاف أن القانون رتب كذلك عقوبات جزائية بحق موظفي القطاع العام الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات أو الوثائق المتعلقة بقضايا وجرائم الفساد.

البلاغات الرسمية ضمان للتحقيقات

وأكد أن اللجوء إلى الهيئة عبر القنوات الرسمية يضمن التعامل مع الشكاوى وفق الإجراءات القانونية، ويساعد في كشف قضايا الفساد والتحقق منها واتخاذ القرارات المناسبة بحق أي مخالفات تثبت صحتها.

تحذير من نشر اتهامات غير موثقة

وحذر القضاة من نشر معلومات أو اتهامات تتعلق بشبهات فساد عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أدلة أو مسار قانوني، موضحا أن تداول معلومات غير صحيحة قد يعرّض ناشرها للمساءلة القانونية والعقوبات الجزائية.

اقرأ المزيد.. الاستراتيجية الوطنية للنزاهة 2026-2030