أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد -اليوم الأحد- 15 موظفا من وزارة المالية إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن جناية الاختلاس بنحو 417 ألف دينار خلال عام 2025، عبر عمليات تزوير وتلاعب بمستندات الصرف وفواتير مالية، فيما باشرت الجهات المختصة تدقيقا ماليا لسنوات سابقة.

أفعالا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس والتزوير

وقالت الهيئة إن التحقيقات أظهرت ارتكاب 4 موظفين أفعالا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس والتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام.

وبينت أن بقية الموظفين المحالين ارتكبوا جنحا تتعلق بالإهمال بواجبات الوظيفة، بعد ثبوت تقصيرهم في أداء المهام الرقابية والإجرائية المرتبطة بالملف.

أساليب متعددة لتنفيذ عمليات الاختلاس

وأوضحت الهيئة أن المتورطين استخدموا عدة وسائل لتنفيذ عمليات الاختلاس، شملت تزوير مستندات الصرف ومرفقاتها، واصطناع فواتير غير صحيحة، إلى جانب تكرار صرف بعض الفواتير أكثر من مرة والتلاعب بقيمها المالية.

وأضافت أن قيمة المبالغ المختلسة بلغت قرابة 417 ألف دينار خلال العام الحالي.

تدقيق يمتد لسنوات سابقة

ولفت مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى أن عمليات التدقيق المالي لا تزال مستمرة، وتشمل حاليا مراجعة سنوات مالية سابقة، في إطار استكمال التحقيقات والتأكد من عدم وجود تجاوزات إضافية.

الوزارة كشفت القضية عبر التدقيق الدوري

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايق حجازين أعلن في أيار الحالي أن الأجهزة الرقابية في الوزارة تمكنت من كشف عملية الاختلاس خلال أعمال التدقيق الدوري للسجلات المالية، ضمن الإجراءات المحاسبية والقانونية المعتمدة.

وأوضح أن الوزارة أبلغت -فور اكتشاف القضية- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، حيث بدأت التحقيقات والتدقيق بالتعاون مع كوادر الوزارة، قبل أن يتم توقيف اثنين من المشتبه بهم مع بداية التحقيقات. 

اقرأ المزيد.. توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية