يعقد مجلس النواب العشرون -اليوم الأحد- أولى جلسات الدورة الاستثنائية وذلك بعد صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع بدءا من الثاني عشر من تموز 2026، لبحث وإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة.

الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس العشرين

تكتسب الدورة الاستثنائية أهمية خاصة، بوصفها أول دورة يعقدها مجلس النواب العشرون منذ انتخابه، وتشهد مناقشة تشريعات تمس قطاعات عديدة، حيث يتضمن جدول أعمال هذه الدورة 6 مشروعات قوانين وهي:

1. مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

2. مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.

3. مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

4. مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

5. مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

6. مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

"الإدارة المحلية" أولوية الدورة

ويتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 أولويات الدورة الاستثنائية، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

ويأتي المشروع انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى ترجمة التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحكومة، وتنفيذ الالتزامات الواردة في البيان الوزاري المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية.

تحول في دور البلديات وتعزيز الحوكمة

يركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري، من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة باحتياجات المواطنين، وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، عبر تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح، بحيث يتولى المجلس البلدي وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي والإداري إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.

كما يعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس البلدي، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره الرقابي بصورة أكثر فاعلية.

الإبقاء على الانتخاب المباشر لرؤساء البلديات

يحافظ مشروع القانون على النهج الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتي اقتراع منفصلتين، مع استحداث إجراءات تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

كما أبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام خاص.

ويمنح المشروع كذلك رئيس البلدية صلاحيات أوسع في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون المساس بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.

مجالس المحافظات بصيغة جديدة

وينص المشروع على إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، مثل النقابات المهنية، واتحادات المرأة والمزارعين، وغرف التجارة والصناعة، وغيرها، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري بما ينسجم مع الخطط الوطنية ودليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات.

كما ينص المشروع على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

تعزيز الشفافية والمساءلة

ويتضمن المشروع إجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية، بما يشمل المجلس والجهاز التنفيذي، بصورة دورية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بهدف تعزيز ثقة المواطنين.

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية