أكد رئيس الوزراء جعفر حسان استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والتشريعية، وبما يعزز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز التشريعات ذات الأولوية، وتحقيق المصلحة الوطنية ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وقال حسان خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة -اليوم الأحد- إن الحكومة تتطلع إلى المضي قدما في إنجاز حزمة من التشريعات المهمة بالتعاون مع مجلس النواب، مؤكدا أن الشراكة بين السلطتين تمثل أساسا لتعزيز الدور الرقابي وإثراء المسيرة التشريعية.

6 مشاريع قوانين ضمن الدورة الاستثنائية

وأوضح رئيس الوزراء أن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة إلى إنجازها خلال الدورة الاستثنائية بالتعاون مع مجلس النواب، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن متطلبات مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وبيّن أن هذه المشاريع تشمل مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشاريع قوانين تتعلق بالجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني، إضافة إلى مشروع قانون الملكية العقارية.

الإدارة المحلية.. استحقاق لتعزيز دور البلديات

وأكد حسان أن تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي تنفيذا لاستحقاق التزمت به الحكومة، لافتا إلى أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت حوارا موسعا حول مشروع القانون مع الكتل النيابية الحزبية، والنواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى صيغة تعزز كفاءة الإدارة المحلية.

وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها، مع وضع آليات واضحة للرقابة والتقييم والمساءلة، بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطنين وتعزز المشاركة المحلية.

3 محاور لتطوير عمل البلديات

وبين رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإدارة المحلية يركز على ثلاثة محاور رئيسية:

1. حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بشكل واضح.

2. تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة.

3. رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية.

التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات

وأشار حسان إلى أن مشروع القانون أولى أهمية لأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي، بما يسرع تقديم الخدمات ويرفع كفاءتها، إضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية.

تطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني، بما ينسجم مع متطلبات استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح أن هذه الوزارة ستصبح نافذة منتصف شهر آب المقبل، بصفتها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن هذه التشريعات تهدف إلى: 

• تعزيز حوكمة الجامعات ومجالس أمنائها.

• تحسين كفاءة اتخاذ القرار.

• رفع جودة التعليم.

• تعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.

• تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات سوق العمل.

قانون الملكية العقارية لدعم الاستثمار

وقال حسان إن مشروع قانون الملكية العقارية ينسجم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم الاستثمار وتعزيز المؤشرات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها ورقمنتها.

وأوضح أن المشروع يتضمن إجراءات لمعالجة قضايا إزالة الشيوع التي تمس آلاف العقارات، واعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات دائرة الأراضي والمساحة، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل بدء إنشاء العقار، بما يدعم قطاع الإنشاءات والمقاولات.

وأشار كذلك إلى أن المشروع يتضمن إلزامية دفع بدل الاستملاكات ضمن مدد زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات، لضمان حقوق المواطنين وتسريع صرف مستحقاتهم.

انطلاق الدورة الاستثنائية لمجلس النواب

ويعقد مجلس النواب العشرون، أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأولى، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع بدءا من 12 تموز 2026، لبحث وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة.

اقرأ المزيد.. النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية