تواصل اللجنة الإدارية في مجلس النواب -اليوم الإثنين- مناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، من خلال الاستماع إلى آراء وملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وذلك ضمن نهجها التشاركي في دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة.

استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية

وتأتي جلسة مناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية استكمالا لسلسلة لقاءات عقدتها اللجنة برئاسة النائب خليفة الديات، والتي شملت سابقا الاستماع إلى أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري في الجامعات الرسمية والخاصة، في إطار فتح حوار مؤسسي مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

تعزيز الحوار مع الخبرات الوطنية

وأكد الديات أن نهج اللجنة يقوم على الانفتاح على الخبرات الوطنية والاستماع إلى مختلف الرؤى المتخصصة، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويعزز جودة التشريعات.

وأشار إلى أن اختيار أساتذة القانون في المرحلة السابقة يعكس قناعة اللجنة بأن تطوير التشريعات لا يتحقق إلا بمشاركة أهل الاختصاص، لافتا إلى أن الجامعات الأردنية تشكل بيت خبرة وطنيا في دعم المنظومة التشريعية وترسيخ سيادة القانون.

مسار تشاوري مع مختلف القطاعات

وبيّن أن اللجنة عقدت منذ بدء مناقشة مشروع القانون سلسلة واسعة من اللقاءات مع جهات رسمية وشعبية وحزبية ونقابية ونسائية وشبابية، إضافة إلى إتاحة المجال لتلقي الملاحظات عبر منصة إلكترونية مخصصة، نظرا لأهمية القانون وارتباطه المباشر بمختلف شرائح المجتمع.

مضامين تطويرية في مشروع القانون

وأوضح الديات أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من التحديثات، أبرزها:

• تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

• التوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات.

• رفع مستوى تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية.

• تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.

• تطوير آليات الإدارة المحلية لرفع كفاءتها.

اقرأ المزيد.. الإدارية النيابية تستمع لخبراء قانون