اشتكى أحد أصحاب منشآت التعبئة والتغليف في الزرقاء لـ حسنى اليوم الخميس من إشكاليات تواجه العاملين في هذا القطاع، بعد أن اشترطت التحديثات الأخيرة على نظام الترخيص الإلكتروني في البلديات التابع لوزارة الإدارة المحلية مطابقة صفة تنظيم الأرض المقامة عليها المنشأة التجارية مع الغاية التي تنفذها هذه المنشأة، ما إذا كان تنظيم الأرض "تجاريا أو صناعات خفيفة أو صناعات أخرى"، الأمر الذي أدى إلى رفض ترخيص فروع جديدة لمؤسسات قائمة منذ سنوات طويلة في مناطق تجارية، رغم استمرار ترخيص فروعها القديمة.

البلديات ذراع تنفيذي ولا تمتلك صلاحيات لتعديل الأنظمة المعمول بها

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة بلدية الرصيفة حسام النجداوي لـ حسنى أن نظام تصنيف المهن وتنظيم الأراضي قائم منذ سنوات، إلا أن التحول الإلكتروني في إجراءات الترخيص جعل تطبيق التعليمات أكثر صرامة ودقة، موضحا أن كل مهنة لها كود تصنيفي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، ويتم ربطه آليا مع المناطق التنظيمية المسموح العمل بها.

وبين النجداوي أن البلديات لا تملك صلاحية تغيير تصنيف المهنة، وإنما تلتزم بتطبيق ما يرد في النظام الإلكتروني والتعليمات النافذة، مشيرا إلى أن الرخص القديمة تجدد تلقائيا بوصفها حقوقا مكتسبة، في حين تخضع الرخص الجديدة للشروط والتنظيمات الحالية.

من جهته، أوضح نائب مدير المدينة في أمانة عمان زياد أبو عرابي أن الأنشطة التي تتضمن الإعداد أو التعبئة أو التغليف تصنف في كثير من الحالات كمشاغل، حتى وإن لم تتضمن مكائن ثقيلة، وهو ما يقيد ممارستها في المناطق التجارية، إلا ضمن استثناءات وشروط محددة.

التأكد من الإجراءات المتبعة قبل البدء بتجهيز المنشآت وتحديد مواقعها

وطالب المشتكي بضرورة إصدار دليل أو جدول وطني واضح لتصنيف المهن، يبين بشكل مبسط للمواطنين طبيعة كل نشاط والمناطق المسموح بها، لتجنب الخسائر الناتجة عن استئجار وتجهيز مواقع يتبين لاحقا عدم إمكانية ترخيصها.

في المقابل، شدد أبو عرابي والنجداوي على أهمية مراجعة الجهة المختصة والحصول على موافقة مبدئية قبل استئجار أي موقع أو البدء بالتجهيز، في ظل التحديث المستمر على الأنظمة والتعليمات الناظمة لترخيص المهن.

اقرأ المزيد.. أمانة عمان توضح نظام وآلية الإعلانات ضمن حدودها