في ظل الحرب الإقليمية المستمرة، بحث رئيس الوزراء جعفر حسان -اليوم الأحد- مع وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على استدامة سلاسل التوريد والامداد وضمان استمرار حركة البضائع عبر موانئ العقبة والمعابر الحدودية الأخرى للمملكة، حيث شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع تداعياتها بكل كفاءة.

العقبة تعمل بطاقتها التشغيلية الكاملة لتأمين سلاسل التوريد

واستعرض الاجتماع واقع العمل في موانئ العقبة، التي تواصل عملياتها بطاقتها التشغيلية الكاملة، مع تسجيل زيادة في حركة الشحن وإقبال من شركات ودول على استخدام الميناء كمحور للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، كما جرى بحث مستويات سرعة المناولة والخدمات المقدمة بما يسهم في تسريع انتقال البضائع والحفاظ على انسيابية الحركة، إلى جانب متابعة أداء المعابر الحدودية المختلفة.

الحكومة تناقش خطط بديلة لضمان توفر السلع

وناقش المجتمعون البدائل والخطط اللوجستية المتاحة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للظروف الإقليمية، بما يضمن استمرار تدفق البضائع والمواد الأساسية الى السوق المحلية دون انقطاع، حيث شددوا على أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع كلا من وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير النقل والعمل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ومدير عام الجمارك اللواء احمد العكاليك، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، وممثلون عن غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص.

اقرأ المزيد.. خطة اقتصادية أردنية سعودية لمشروعات مشتركة في المنطقة